فصل هفتم در بيان نفى حلول « 1 »
اتفاق جميع اهل اسلام است كه الله تعالى از حلول منزّه است . زيرا كه الله تعالى اگر حالّ در چيزى بود ، حلول او تعالى همچو حلول عرض در جوهر باشد ، يا همچو حلول عرض در جوهر نبود . اگر حلول او تعالى همچون حلول عرض در جوهر باشد ، لازم آيد كه الله تعالى عرض بود ؛ و چون عرض باشد ؛ محتاج به جوهر بود و منحصر در جوهر باشد ، و اين محال است . و اگر حلول الله تعالى همچو حلول عرض در جوهر نباشد ، تحيّز لازم آيد ، و قد أبطلناه .
و نيز آن حلول اگر صفت كمال نباشد ، نفى آن از ذات الله تعالى لازم بود . و اگر صفت كمال باشد ، الله تعالى مستكمل به غير و ناقص بذات باشد ، و اين نيز محال است .
و نيز لازم آيد كه او تعالى تابع غير بود ؛ چه حالّ تابع محلّ است ؛ و اين نيز محال است . « 2 »
هامش
- جز حق نمىبيند : « ليس فى الدار غيره ديّار » . خواجه - در تلخيص المحصّل ص 260 - تصريح دارد كه اگر مقصود اين عدّه از اتحاد همين معنا باشد ، آراى تمامى آنها باطل است . و اگر معناى ديگرى را ارائه كردهاند ، بايد به سراغ آن معنا رفت و بدوا نمىتوان حكم به ابطال انديشهء آنها نمود .
( 1 ) . « المعقول من الحلول عند الجمهور قيام الموجود بموجود على سبيل التبعية به شرط امتناع قيامه بذاته » . تلخيص المحصّل ، ص 261 .
( 2 ) . « و الحقّ أنّ حلول الشيء لا يتصوّر إلّا إذا كان الحالّ بحيث لا يتعين إلّا بتوسط المحلّ ، و لا يمكن أن يتعيّن واجب الوجود بغيره ؛ فإذن حلوله فى غيره بهذا الوجه محال » . تلخيص المحصّل ، ص 262 .
دليل ديگر آنكه : اگر حلول حق تعالى در چيزى جائز باشد ، از دو حال بيرون نيست : 1 - محلّ ممكن است .
2 - محلّ واجب است . صورت أوّل محال است . زيرا تمامى ممكنات ، طبق فرض ، مخلوق او بوده و بعد از اويند .
در حالى كه محلّ بايد قبل از حالّ موجود باشد . و امّا صورت دوم ، مستلزم تعدد واجب الوجود است كه استحالهء اين نيز در جاى خود به اثبات رسيده است .