فصل سيزدهم در بيان قدرت
اتفاق اهل حقّ است كه الله تعالى قادر بر جميع مقدورات است و جميع حوادث بىواسطه يا به واسطهء تخليق سبب ، واقع به قدرت او تعالى است . و در اين هر دو مقام جميع فلاسفه و ثنويّه و بعض معتزله را خلاف است .
و دليل بر مقام أوّل آن است كه : جميع مقدورات در مقدوريت مساوى است . زيرا كه علّت مقدوريت كه آن « امكان » است ، ميان جميع مقدورات مشترك است ، و مقتضى قادريت الله تعالى بر جميع مقدورات ذات او تعالى است ، و نسبت ذات او تعالى در اقتضاى قادريت با جميع مقدورات نيز مساوى است . لأنّ ذاته تقتضى القادرية مطلقا . پس الله تعالى قادر بر جميع مقدورات بود .
و دليل ديگر آن است : هرگاه كه جميع مقدورات در مقدوريت مساوى باشند و نسبت ذات الله تعالى در اقتضاى قادريت با جميع مقدورات نيز مساوى بود ؛ اگر قادريت او تعالى مختصّ بعض مقدورات باشد ، اين اختصاص محتاج به مخصّص بود ، و حينئذ لازم آيد كه الله تعالى در كمال خويش محتاج به غير باشد . پس ناقص بذات بود و اين محال است .
و دليل بر مقام دوم آن است كه : براى وقوع مقدورات از سبب چاره نيست . و حينئذ حال خالى از اين نباشد كه غير الله تعالى را - خواه آن قدرت بود ، خواه طبيعت باشد - فى الجملة در چيزى تأثير بود يا نبود . اگر تأثير نبود جميع حوادث واقع به قدرت الله تعالى باشد ، و اگر تأثير بود نيز جميع حوادث واقع به قدرت او تعالى باشد . زيرا كه غير الله تعالى يا جوهر است يا عرض است ؛ و جوهر يا جسم است يا غير جسم است ؛ و عرض يا كمّ است يا كيف است يا نسبت است . و اين جمله پنج است و باقى ممكنات