فصل دوازدهم در بيان رؤيت
بدان كه اتفاق اهل سنّت است كه رؤيت الله تعالى به غير مسامتت « 1 » و محاذات و جهت و مكان و ديگر أمارات حدوث جائز است . و نزديك همه فرقههاى ديگر رؤيت الله تعالى جائز نيست . و مشبّهه و كراميّه اگرچه رؤيت الله تعالى جائز مىگويند ، و ليكن نزديك ايشان جواز رؤيت مبتنى بر آن است كه الله تعالى در اعتقاد ايشان جسم و ذو جهت و در مكان است . فأمّا بر تقدير عدم اين معانى ، پيش ايشان نيز رؤيت الله تعالى محال است .
چون اين معلوم شد ، پس بدان كه عقل را در اثبات رؤيت استقلال نيست . و نهايت سعى عاقل در اين باب بيان جواز است . و ليكن در اين مقام همين مقدار كافى است .
زيرا كه با بيان جواز چون قول مخبر صادق جمع شود ، مفيد غرض و مبطل قول منكران رؤيت است .
و بيان جواز رؤيت آن است كه : ادراك جزئى به دو طريق است :
يكى آن است كه : مثال آن جزئى ادراك كرده شود و بدان مثال بر آن جزئى استدلال كرده آيد ، و اين ادراك را تخيّل و توهّم گويند ؛ و در اين ادراك غيبوبت مدرك جائز است .
و دوم آن است كه : نفس آن جزئى به غير واسطهء مثال او ادراك كرده شود ؛ و در اين ادراك حضور مدرك واجب است . و هم از اين جهت اين ادراك را مشاهده خوانند . و مشاهده عبارت از ادراك نفس موجود است . و هركه را اين ادراك حاصل است - خواه
هامش
( 1 ) . ش : المسامتة هى أن يكون المرئى مقابلا للعين بحيث لو أخرج خطّ مستقيم من الحدقة قائما على سطحها لمرّ على المرئى ؛ و المحاذات أعم من ذلك .