جميع صفات كمال بود . و چون هريكى متصف به جميع صفات كمال باشد ، لازم آيد كه ما به الامتياز ميان ايشان مشترك بود ؛ و چون ما به الامتياز مشترك باشد ، تعدّد نماند .
پس به ضرورت الله تعالى واحد بود .
و دليل متكلمان بر وحدانيت الله تعالى مبتنى بر مختاريت اوست - تعالى و تقدس .
و آن دليل اين است كه : اگر دو إله فرض كرده شود ، حال خالى از اين نبود كه از يكى از ايشان فعلى بر خلاف فعل ديگرى صحيح بود يا نبود .
اگر صحيح بود ، حال بيرون از اين نباشد كه مراد هر دو حاصل شود ، يا مراد هر دو حاصل نشود ، يا مراد يكى حاصل گردد و مراد ديگرى حاصل نگردد . و اين هر سه قسم باطل است . زيرا كه أوّل موجب اجتماع نقيضين است ، و ثانى موجب ارتفاع نقيضين است ، و ثالث موجب عجز يكى از اين دو إله است ؛ و نيز موجب ترجيح بلا مرجّح است . چه اگر دو إله باشد ، قدرت هر دو مساوى بود .
و اگر از يكى از ايشان فعلى بر خلاف فعل ديگرى صحيح نبود ، اين معنى يا بنا بر آن باشد كه قصد يكى از ايشان به سوى چيزى مانع بود از قصد ديگرى به سوى ضدّ آن چيز ، و يا بنا بر آن باشد كه لازم بود كه هريكى از ايشان فاعل شيء واحد باشد . أوّل باطل است ؛ زيرا كه حينئذ قصد هريكى از ايشان به علم ازلى و ارادت قديم ، مقيّد به آن معيّن « 1 » بود . پس تقدّم أحد القصدين بر قصد ديگرى ممتنع باشد . و ثانى نيز باطل است ؛ زيرا كه اگر لزوم فعل شيء واحد بر سبيل ايجاب بود ، خلاف مقدّر « 2 » لازم آيد .
و اگر بنا بر اصلحيت و اولويت باشد نيز فساد لازم گردد « 3 » . چه اگر اختيار اولى لازم باشد ، از بنده قبائح واقع نشود . زيرا كه افعال بنده ، مسبوق به دواعى است . و دواعى به
هامش
( 1 ) . ش : يعنى يقصد كلّ واحد منهما فى الأزل و يريد أن يفعل الفعل الفلانى فيما لا يزال فى آن كذا و كذا .
( 2 ) . ش : إذ المقدّر أنّه تعالى مختار .
( 3 ) . ش : على قول من يقول إنّ الأصلح على الله واجب و يقال فى جوابه لو كان الأصلح واجبا عليه لزم أن يكون موجبا و التقدير بخلافه . و الجواب الصحيح [ هو ] الّذي ذكر فى المتن .