واجب مقتضى ثبوت وجود واجب است . و اين وجه ميان قوم مشهور است .
الثانى : جملة الموجودات مشتملة على واجب الوجود ؛ إذ لو كانت بأسرها ممكنة فلا بدّ لها من علّة تامّة . و هى إمّا نفس الجملة أو جزؤها أو خارجها أو مركّب من الداخل و الخارج . و الأقسام برمّتها باطلة . إذ الأوّل يوجب كون الجملة واجبة . إذ الواجب ما يكون وجوده عن ذاته لكن الجملة ممكنة لتركّبها من الممكنات فيلزم كون الممكن واجبا . و الثانى يقتضي كون الجزء جملة ما يتوقّف عليه جملة الموجودات و ذلك محال . لأنّه حينئذ تصير الجملة غنيّة عن باقى الأجزاء « 1 » فيلزم استغناء الكلّ عن الجزء . و الثالث و الرابع يوجبان خلاف المقدّر . لأنّ الخارج إن كان ممكنا لم يكن خارجا و إن كان واجبا لم يكن كلّ موجود ممكنا و المقدّر أنّه كذلك . فعلى كلا التقديرين يلزم خلاف المقدّر .
الثالث : لو وجد حادث لزم الواجب . و الملزوم حقّ فكذا اللازم . أمّا الملازمة فلأنّه لو وجد حادث فلا بدّ له من علّة تامّة و هى جملة ما يتوقّف عليه وجود الحادث ، و وجود تلك العلّة لا بدّ و أن تكون فى آن حدوث ذلك الحادث . إذ لو لم يكن فى آن حدوثه فإمّا أن يكون سابقا على ذلك الآن « 2 » أو متأخّرا عنه . و لا سبيل الى شيء منهما .
أمّا إذا كان سابقا فلأنّه حينئذ يلزم أن توجد العلّة التامّة فى آن و لا يوجد المعلول .
فيلزم التخلّف و إذا تحقّق التخلّف يلزم أن لا تكون العلّة التامّة تامة لما عرف أنّ العلّة التامّة يمتنع « 3 » تخلّف المعلول عنها .
و أمّا إذا كان متأخّرا فظاهر لأنّه حينئذ يلزم تقدّم المحتاج على المحتاج إليه و أنّه محال .
و إذا ثبت انتفاء القسمين تحقّق أن تكون علّته التامّة مقارنة له فى آن حدوثه . فتلك العلّة حينئذ إذا كانت واجبة أو مشتملة على الواجب فقد تمّ الغرض .
هامش
( 1 ) . اصل : لأجزاء .
( 2 ) . اصل : لآن .
( 3 ) . اصل : تمتنع .