« ج » بر « الف » حمل شود و سپس « ب » بر « ج » حمل شود و از طريق « ج » بر « الف » حمل گردد ، در اين صورت حمل « ب » بر « الف » بدون وسط نخواهد بود . به عبارت ديگر هرگاه حمل « ب » بر « الف » بدون وسط نباشد ، در آن صورت قضيّهى : « الف ب است » نتيجهى يك قياس خواهد بود :
الف ج است ، و
ج ب است ؛
الف ب است .
پس گاهى يك قضيّهى موجبه ، بدون وسط است ، و اين به اين معنى است كه آن قضيه ، نتيجهى يك قياس نيست . بنابراين قضيّهى موجبهاى كه بدون وسط نباشد ، همواره نتيجهى يك قياس است .
به همين ترتيب قضيّهى سالبه نيز گاهى بدون وسط است ، يعنى سلب محمول آن از موضوع آن به چيز سوّمى ، مانند « ج » ، نياز ندارد ، تا اينكه محمول قضيه ابتدا از « ج » ، كه بر موضوع قضيه ثابت است ، سلب شود و به واسطهى « ج » از موضوع قضيه سلب گردد . مثلا قضيّهى : « الف ب نيست » يك قضيّهى سالبهى بدون وسط است ، اگر و فقط اگر در سلب « ب » از « الف » هيچ واسطهاى وجود نداشته باشد ، ولى اگر براى سلب « ب » از « الف » لازم باشد كه ابتدا « ب » را از « ج » - كه بر « الف » ثابت است - سلب كنيم ، در اين صورت قضيّهى : « الف ب نيست » يك قضيّهى سالبهى بدون وسط نخواهد بود ، بلكه قضيّهى سالبهاى خواهد بود كه وسط دارد ، و البته نتيجهى يك قياس است ، به شرح زير :
الف ج است ، و
ج ب نيست ؛
الف ب نيست .
آنگاه ، ابن سينا ، در ذيل اين پاراگراف دستور چگونگى وسط داشتن يك قضيّهى سالبه را ، با بيانى كه مىشد روشنتر از آن نوشت ، چنين مىنويسد : « بنابراين هرگاه بر يكى از حدّ قضيه چيزى حمل شود كه بر ديگرى حمل نمىشود ، و وجود آن چيز سوّم ، كه بر حدّ اولّ محمول نيست و بر حدّ دوّم محمول است ، يا فى الواقع نباشد يا اولا به ذهن خطور نكند ، و يا اينكه بر هريك از آن دو حدّ چيز يا چيزهايى ثابت باشد كه مختصّ آن بوده و با آن حدّ مساوى باشد ، در آن صورت آن دو حدّ نسبت به هم متنافى خواهند بود و چيزى در يكى از آنها يافت نخواهد شد كه در ديگرى يافت شود . در اين صورت امكان دارد كه محمول يكى از آن دو حدّ را حدّ اوسط قرار داده ، و هريك از آن دو را كه بخواهيد از طريق يك قياس از ديگرى سلب كنيد . »
در اينجا ابن سينا ، طى اين دستور دو شقّ را مطرح مىكند :
شقّ اول - قضيهى : « الف ب نيست » را فرض مىكنيم . و فرض مىكنيم كه « ج » بر « الف » - كه يك حدّ قضيهى مفروض است - قابل حمل نباشد ، ولى بر « ب » - كه حدّ ديگر قضيّهى مفروض است - قابل حمل باشد . ( اينكه ابن سينا در اين شقّ گفته است : « و وجود آن چيز سوّم ، كه بر حدّ اول محمول نيست و بر حدّ دوّم محمول است ، يا فى الواقع نباشد يا اولا به ذهن خطور نكند » به اين معنى است كه ثبوت و حمل شدن « ج » - كه چيز سوّم است - بر حدّ دوّم - كه در اينجا « ب » است - يا فى نفس الامر واسطه نداشته باشد و يا اگر هم داشته باشد ما از آن خبر نداشته باشيم . يعنى حمل شدن « ج » بر « ب » يا اصلا در
برهان شفا ( فارسى ) — صفحة 573
مساهمون: أبو علي سينا
ص٥٧٣