و آشكار مىباشد .
بست و يكم آنكه ابن الجوزى در كتاب « الموضوعات » كه نسخهء عتيقهء آن بفضل ربّ البريّات نزد اين كثير السّيّئات حاضر و موجودست گفته : [ فمتى رأيت حديثا خارجا عن دواوين الإسلام كه « الموطّأ » و « مسند أحمد » و « الصّحيحين » و « سنن أبى داود » و « التّرمذى » و نحوها ؛ فانظر فيه فإن كان له نظير فى الصّحاح و الحسان فرتّب أمره و إن ارتبت به فرأيته يباين الاصول فتأمّل رجال إسناده و اعتبر أحوالهم من كتابنا المسمّى بالضّعفاء و المتروكين ، فإنّك تعرف وجه القدح فيه ] .
ازين عبارت واضح و لائحست كه ابن الجوزى « مسند أحمد » را از دواوين اسلام معدود فرموده و آن را قرين « موطّأ » گردانيده و در ذكر بر « صحيحين » و « سنن أبو داود و ترمذى » مقدّم گذاشته و در مقام اعتماد و اعتبار همه را بيك سلك كشيده و حديثى را كه در يكى ازين كتب هم موجود بوده باشد بوجه مفروغ عنه بودن بثبوت و تحقق آن قابل نظر و تحقيق و محلّ اعمال فكر و تعميق نديده ، بلى در باب حديثى كه خارج ازين دواوين و مثل آن بوده باشد حكم به نظر كرده و افاده فرموده كه اگر براى آن حديث خارج نظيرى در أحاديث صحاح و حسان يافته شود ترتيب أمرش بايد كرد ، و اگر بوجه مباينت از اصول محلّ ارتياب باشد تأمّل رجال سند و اعتبار أحوالشان از كتاب « الضّعفاء و المتروكين » مىبايد نمود كه وجه قدح در ان به اين وسيله معلوم خواهد شد .
پس محل كمال استطراف و استعجاب و مقام نهايت استبداع و استغراب است كه چگونه ابن الجوزى حديث ثقلين را كه ازين دواوين مذكورهء اسلام بطرق عديده در مسند إمام خودش و نيز در « صحيح مسلم » و « صحيح ترمذى » مخرّج و مذكور ، بلكه بحسب افادهء سبط ابن الجوزى در « سنن أبو داود » و نيز مروي و مأثور است ؛ غير صحيح مىگويد ، و راه غمز و لمز رجال آن بأقدام تهجّم و تقحّم مىپويد ، و هرگز به خيال نمىآرد كه اگر بالفرض و التّقدير اين حديث ازين دواوين و أمثال آن خارج نيز مىبود بسبب وجود نظائر كثيرهء آن درين دواوين قابل ترتيب أمر و تشييد
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 860
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٨٦٠