مكّى گفته : و بنابراين در سورههاى مكّى نبايد ناسخى باشد ، و حال آنكه آوردهاند كه در آياتى از آنها واقع شده ، از جمله : فرمودهء خداى تعالى در سورهء غافر :
( و الملائكة
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا )
« 1 » ، كه ناسخ فرمودهء خداى - تعالى است :
( وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ )
« 2 » .
مىگويم : بهتر از اين نسخ برپايى شب از اوّل سورة المزّمّل به آخر آن است ، يا وجوب نمازهاى پنجگانه كه به اتفاق در مكه بوده است .
توجّه :
ابن حصّار گفته : در حكم به نسخ به نقل صريح از رسول خدا صلّى اللّه عليه - ( و آله ) و سلّم ، يا يكى از اصحاب آن حضرت رجوع مىشود كه بگويد : فلان آيه آن آيهء ديگر را نسخ كرد . « 3 » گفته : و چه بسا در موقع بودن تعارض قطعى كه از علم تاريخ بدست آمده باشد به آن حكم شود تا متقدم و متأخر شناخته گردد .
گفته : و در نسخ سخن عوام مفسرين و اجتهاد مجتهدين مورد اعتماد نيست ، كه بدون نقل صحيح يا تعارض صريح گفته شود ؛ زيرا كه نسخ متضمن رفع يك حكم و قرار دادن حكمى ديگر به جاى آن است كه در عهد رسول خدا صلّى اللّه عليه - ( و آله ) و سلّم مقرر شده باشد ، و در اين أمر نقل و تاريخ مورد اعتماد است نه رأى و اجتهاد .
گفته : ولى مردم در اين قضيه نظريههاى نقيض هم دارند ، بعضى قائلند :
خبرهاى واحد أفراد عادل در نسخ قبول نيست ، و بعضى ديگر سهل انگارى مىكنند و به سخن يك مفسّر يا مجتهد اكتفا مىنمايند ، و حال آنكه قول درست بر خلاف هر دو مىباشد .
نوع سوم : آنچه تلاوتش نسخ شده نه حكم آن ، بعضى اشكال كردهاند كه
هامش
( 1 ) . غافر ، 7
( 2 ) . شورى ، 5
( 3 ) . اين نوع از نسخ را نيز از جهت اينكه اولا مستلزم قول به تحريف قرآن است و ثانيا دليلى بر آن نيست نفى كردهاند ، و رواياتى كه در اين نوع ذكر كردهاند - گذشته از ضعف سند و خبر واحد بودنشان - متونى را به عنوان قرآن نسخشده ارائه مىدهند كه شباهتى به قرآن ندارد ، و هر فرد منصفى كه با آيات قرآن آشنا باشد با اولين نظر در مىيابد كه آنها را به هيچ وجه نمىتوان از قرآن فرض كرد . - م .