و أمّا آنچه جز خداوند تعالى كسى آن را نمىداند : آنچه در مجراى غيب است مىباشد ؛ مانند آياتى كه متضمن برپايى ساعت قيامت ، و تفسير روح ، و حروف مقطعه ، و هر متشابهى كه در قرآن آمده به نظر أهل حق راهى براى اجتهاد در تفسير آنها نيست ، مگر به صورت توقيفى با نصّى از قرآن يا حديث و يا اجماع امّت بر تأويل آن .
و أمّا آنچه علما مىدانند و به اجتهاد آنان برمىگردد : همان است كه بيشتر عنوان تأويل را به آن مىدهند ، و آن استنباط احكام و بيان مجمل و تخصيص عموم است و هر لفظى كه دو معنى و بيشتر از آن را احتمال داشته باشد ؛ كه براى غير علما اجتهاد در آنها جايز نيست ، و بايد كه بر شواهد و دلايل محكم اعتماد نمود نه فقط رأى ؛ پس اگر يكى از دو معنى ظاهرتر بود واجب است بر آن حمل گردد ، مگر در صورتى كه دليلى باشد بر اينكه منظور معنى پوشيده است ، و اگر مساوى شدند - هرگاه به كار بردن هر دو لفظ در هر دو معنى حقيقت باشد ؛ ولى در يكى حقيقت لغوى يا عرفى و در ديگرى حقيقت شرعى - حمل كردن بر حقيقت شرعى أولى است ، مگر در صورتى كه دليلى دلالت كند كه منظور حقيقت لغوى است چنان كه در فرمودهء خداوند آمده :
( وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
- و بر آنها درود بفرست [ براى آنها دعا كن ] كه درود تو مايهء آرامش آنهاست « 1 » . و اگر در يكى حقيقت عرفى و در ديگرى لغوى بود حمل نمودن بر حقيقت عرفى أولى است ؛ چون با شرع ملازمتر است .
و اگر جمع شدنشان منافات داشته باشد ، و نشود با يك لفظ هر دو معنى اراده شوند - مانند لفظ قرء كه به حيض و پاك شدن از آن هر دو گفته مىشود - بايد تلاش كرد كه منظور از آنها را با نشانههايى كه بر آن دلالت نمايد بدست آورد ، پس هر كدام را گمان داشت همان مراد خداى تعالى در حقّ او است ، و اگر چيزى برايش ظاهر نشد آيا اختيار دارد كه بر هر كدام بخواهد حمل كند ، يا آنكه حكمتش غليظتر است يا آنكه سبكتر است را بگيرد ؟ چند قول است . أمّا اگر با هم منافاتى نداشته باشند بنا به گفتهء محققين بايد بر هر دو حمل كرد ، و اين در اعجاز و فصاحت رساتر است ، مگر در صورتى كه دليلى دلالت كند كه يكى از آن دو منظور مىباشد . حال كه اين مطلب معلوم شد بايد توجه داشت كه حديث : « هركس دربارهء قرآن بدون علم
هامش
( 1 ) توبة ، 103