شايد كه همين سبب در اصطلاح بسيارى باشد در فرق گذاردن بين تفسير و تأويل ، و تفاوت بين منقول و مستنبط ؛ تا بر اعتماد در منقول و نظر در مستنبط برانگيزد « 1 » .
و نيز گفته : و بدانكه قرآن بر دو گونه است : گونهاى تفسيرش در أحاديث آمده ، و گونهء ديگر نيامده .
گونهء أوّل : يا از پيغمبر صلّى اللّه عليه ( و آله ) و سلّم ، يا از صحابه و يا از رؤساى تابعين رسيده است ، كه در اوّلى از صحّت سند بحث مىشود ، و در دوّمى تفسير صحابى ملاحظه مىگردد ، پس اگر آن را از لحاظ لغت تفسير كرده باشد كه آنها أهل زبان هستند ، و در اعتماد بر آنها شكّى نيست ، و يا اگر به آنچه از أسباب نزول و قرائن مشاهده كرده تفسير نمايد ترديدى در آن نخواهد بود ، و در اين صورت هرگاه أقوال جماعتى صحابه متعارض باشد اگر بشود بين اقوالشان جمع كرد بايد همين روش اتخاذ گردد ، و اگر امكان جمع نباشد بايد قول ابن عبّاس مقدّم شود ؛ چونكه پيغمبر صلّى اللّه عليه ( و آله ) و سلّم او را به اين أمر مژده داده آنجا كه فرموده : « خدايا تأويل را به او بياموز » . ولى شافعى در مورد فرايض گفتهء زيد را مقدّم مىداشت ؛ به جهت حديث : « أفرضكم زيد - داناترين شما در فرايض ( تقسيمبندى ارث ) زيد است » . و أمّا از تابعين هر چه در گذشته جايز شمرديم بر آن اعتماد شود اينجا نيز همينطور است ، و گرنه واجب است اجتهاد كرد .
و امّا آنچه دربارهاش نقل نيست اندك است ، و راه رسيدن به فهميدن آن نظر نمودن در مفردات ألفاظ از لغت عرب است ، و بررسى مدلولات و موارد به كار بردن آنها به حسب سياق ، و اين قسم را راغب در كتاب المفردات بسيار اهتمام ورزيده ، پس قيد بيشترى از آنچه أهل لغت در تفسير مدلول لفظ آوردهاند ذكر مىكند چون سياق مقتضى آن است « 2 » .
مىگويم : و من در اين باره كتاب مسندى جمع كردم از تفاسير پيغمبر صلّى اللّه عليه ( و آله ) و سلّم و صحابه ، كه در آن چند ده هزار حديث بين مرفوع و موقوف مىباشد ، و سپاس خداى را كه در چهار مجلّد تمام شد و آن را ترجمان القرآن ناميدم ، و در اثناى تصنيف آن پيغمبر أكرم صلّى اللّه عليه ( و آله ) و سلّم را در خواب ديدم ، با قصهاى طولانى كه مرا به خوبى بشارت داد .
هامش
( 1 ) البرهان ، ج 2 ، 171 - 172
( 2 ) برهان 2 ، 172