شد : حلال و حرامى كه هيچكس در ندانستن آن معذور نيست ، و تفسيرى را عرب تفسير مىكند ، و تفسيرى را علما عهده دارند ، و متشابهى كه جز خداى تعالى كسى نمىداند ، و هركس غير خداى تعالى آن را ادّعا نمايد دروغ گفته است « 1 » » .
زركشى در البرهان گفته : اين تقسيم - از ابن عبّاس - صحيح است ؛ و آنچه عربها مىشناسند آن است كه به زبانشان مراجعه مىشود يعنى لغت و اعراب ، كه بر مفسر است كه معانى و مسمّيات لغت را بازشناسد ، ولى براى خوانندهء قرآن اين أمر لازم نيست ، و اگر مضمون ألفاظ آن فقط موجب عمل باشد نه علم ؛ خبر يكى يا دو تن كافى است ، و استشهاد به يك يا دو بيت بس است ، و اگر موجب علم باشد اين مقدار بس نيست و بايد كه آن لفظ به طور مستفيض روايت گردد ، و شواهد آن در شعر بسيار باشد .
و أمّا اعراب : هر آنچه اختلافش معنى را تغيير مىدهد بر مفسّر و خوانندهء قرآن واجب است آن را بياموزند ، تا مفسر با آن به شناخت حكم برسد ، و قرائتكننده از لحن محفوظ بماند ، ولى اگر معنى را تغيير ندهد بر قرائتكننده آموختن آن واجب است تا از لحن مصون بماند ، أمّا مفسر واجب نيست چون بدون آن به مقصود مىتواند رسيد .
و أمّا آنچه هيچكس در نشناختنش معذور نيست : الفاظى است كه معانى آنها به أفهام متبادر مىشود ؛ نصوصى هستند متضمن شرايع و أحكام و دلايل توحيد ؛ و هر لفظى كه يك معنى واحد را به طور آشكار برساند كه دانسته شود همان مراد خداى تعالى است ؛ كه اين قسم تأويلش مشتبه نمىشود ، چون هر كسى معنى توحيد را از فرمودهء خداى تعالى
( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ )
« 2 » مىفهمد و درك مىكند كه خداوند را در الهيّت شريكى نيست ، هر چند كه نداند « لا » براى نفى ؛ و « إلّا » براى اثبات وضع شده و نداند كه مقتضاى آن حصر است ، و نيز هركس به طور بديهى مىداند كه مقتضاى فرمودهء خداى تعالى :
( وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ )
« 3 » و أوامر نظير آن : طلب داخل كردن مأمور به در وجود است ، هر چند نداند كه صيغهء « افعل » براى وجوب مىباشد ، پس هر چه از اين قسم باشد هيچكس در ندانستن معانى آنها معذور نيست ، چون به طور بديهى براى همه معلوم است .
هامش
( 1 ) نقل در البرهان ، ج 2 ، 164 ، از تفسير عبد الرزاق .
( 2 ) محمد ، 19
( 3 ) بقرة ، 43