ندارد ، و بدون شك زياد شدن مفهوم در لفظ موجب لذتبخشتر شدن آن مىشود ، به همين جهت است كه نفى عام از نفى خاص بهتر است ، و اثبات خاص از اثبات عام جالبتر ، گونهء اول مانند فرمودهء خداوند :
( فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ )
« 1 » نفرمود : « بضوئهم » پس از آنكه فرمود : ( أضاءت ) زيرا كه نور از ضوء اعم است ، چون كم و زياد روشنايى را شامل مىشود ، ولى نور بسيار را ضوء مىگويند ، لذا فرمود :
( هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَ الْقَمَرَ نُوراً )
« 2 » ، پس در ضوء بر نور دلالت هست ، بنابراين أخص از آن است ، لذا عدم آن بر نبودن ضوء دلالت مىكند ، ولى عكس آن چنين نيست ، و در آيهء مورد بحث منظور آن است كه اصلا نور از منافقين زايل شده ، لذا پس از آن فرموده :
( وَ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ )
.
و از همينگونه است :
( لَيْسَ بِي ضَلالَةٌ )
« 3 » و نفرمود « ضلال » چنان كه كافران گفته بودند :
( إِنَّا لَنَراكَ فِي ضَلالٍ )
« 4 » ؛ زيرا كه ضلال از ضلاله اعم است ؛ پس در نفى گمراهى بليغتر همين بود كه ضلاله را در نفى به كار برد ، و در تعبير ديگرى اين گونه آمده : نفى فرد مستلزم نفى جنس است ، و به عبارت ديگر : نفى پايينتر مستلزم نفى عالىتر است .
گونهء دوم : مانند فرمودهء خداوند :
( وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ )
« 5 » و نفرمود :
« طولها » زيرا كه عرض أخص است ، چون هر چيزى كه عرض دارد طول نيز دارد ، ولى عكس آن چنين نيست . نظير اين قاعده آن است كه نفى مبالغه در فعل مستلزم نفى اصل فعل نيست ، و روى اين قاعده دو آيه مورد إشكال واقع شده : فرمودهء خداى تعالى :
( وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ )
« 6 » ، و فرمودهء خداوند :
( وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا )
« 7 » .
و از آيهء اول چند جواب گفتهاند :
يكى : اينكه ( ظلّام ) هر چند كه براى بسيار ظلمكننده به كار مىرود ولى در مقابل ( عبيد ) آورده شده كه جمع كثرت است ، مؤيّدش اينكه خداى تعالى فرموده :
( عَلَّامُ الْغُيُوبِ )
« 8 » كه در مقابل جمع صيغهء ( فعّال ) را آورده ، و حال آنكه در آيهء ديگرى فرموده :
( عالِمَ الْغَيْبِ )
« 9 » كه صيغهء ( فاعل ) را كه بر اصل فعل دلالت مىكند با مفرد آورده است .
هامش
( 1 ) بقرة ، 17
( 2 ) يونس ، 5
( 3 ) اعراف ، 61
( 4 ) اعراف ، 60
( 5 ) آل عمران ، 133
( 6 ) فصلت ، 46
( 7 ) مريم ، 64
( 8 ) مائدة ، 109
( 9 ) زمر ، 46