على هذا ان يقال انّ لو تدلّ على ثلثة امور عقد السببية و المسببية و كونهما فى الماضى و امتناع السبب ثم تارة يعقل بين الجزئين ارتباط مناسب و تارة لا يعقل فالنوع الاوّل على ثلثة اقسام ما يوجب فيه الشرع او العقل انحصار مسببية الثانى فى سببية الاول نحو لو شئنا لرفعناه بها و نحو لو كانت الشمس طالعة كان النّهار موجودا و هذا يلزم فيه من امتناع الاول امتناع الثانى قطعا و ما يوجب احدهما فيه عدم الانحصار و المذكور نحو لو نام لانتقض وضوءه و نحو لو كانت الشمس طالعة كان الضّوء موجودا و هذا لا يلزم فيه من امتناع الاوّل امتناع الثانى كما قدّمناه و ما يجوّز فيه العقل ذلك نحو لو جائنى اكرمته فان العقل يجوّز انحصار سبب الاكرام فى المجىء و يرجحه ان ذلك هو الظاهر من ترتيب الثانى على الاوّل و انّه المتبادر الى الذّهن و استصحاب الاصل و هذا النوع يدل فيه العقل على انتفاء المسبب المساوى لانتفاء السبب لا انتفائه مطلقا و يدل الاستعمال و العرف على الانتفاء المطلق ازين عبارت ظاهرست كه حسب افاده محققين سبب بر دو قسم مىباشد بعض اسباب مساوى مسبب مىباشند و بعض اسباب عامّ هستند از مسبّب و از انتفاء سبب عام انتفاى مسبب لازم نمىآيد چنانچه طلوع شمس سبب عامّ وجود ضوأست و از انتفاء طلوع شمس انتفاء ضوء لازم نمىآيد و نهايت تعجب و تحير از تفتازانى رو مىدهد كه او هم بشبه ركيكه انتفاى افتراض طاعت بسبب انتفاى نبوت آويخته حال آنكه خودش در بحث او جواز بودن اسباب مختلفه براى شىء واحد نقلا عن ابن الحاجب ذكر كرده و در جواب كلام ابن الحاجب ردّ آن ننموده بلكه عدم مضرت اين معنى با مراد قوم بيان نموده چنانچه در شرح مطول تلخيص گفته و لو للشرط أي لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فوضا فى الماضى مع القطع بانتفاء الشرط فيلزم انتفاء الجزاء كما تقول لو جئتنى
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 621
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٦٢١