على وجوبه و قالوا ايضا وجوبه لا يتوقّف على وقوعه اما الاول فلا مكان وقوع النظر ممن لا يجب عليه و اما الثانى فلان النظر واجب بالشرع نظر او لم ينظروا هذا الجواب من المغالطة به مكان و من ترويجات العضد و تحييله الفرق باعتراض الوجه الاول و ترك الثانى و هما مردودان و الجواب عن الاول ان امكان معرفة صدق التبى لا يوجب اتباعه بل الموجب هو معرفة صدقه بالفعل المعجز المصدّق لقوله و قد فرضنا امتناع المرسل إليه عن تعرّف ما لم يجب عليه تعرّفه و لو قال النبى كما قلتم يمكنك معرفة صدقى قبل العلم بوجوب المعرفة لكان من جوابه نعم و لكن ليس لك الزامى بنفس الامكان إذ الممكنات كثيرة هذا احدها فان ادّعيت لهذه الحادثة خصوصية تبلغ بها الوجوب فهو اوّل المسئلة و لا جواب للرسول حينئذ و بهذا اعترضه العضد و غيره و الجواب عن الثانى ان هذا من تكليف الغافل الّذى اتّفقنا على امتناعه و دعوى الفرق بينهما بان هذا يمكنه النظر و ذاك لا يمكنه لا يكفى لانّا الآن فرغنا من بيان انه لم يقم عليه حجة أي على الممتنع عن النظر فهو معذور عن النظر و إذا عذر لعدم الحجة فلا عقاب على ما المرء معذور عنه فلا يتحقّق فى حقه الوجوب الشرعى الذى ادّعيتم إذ لا يجتمع وجوب الفعل و العذر عنه لان المعذور لا يذمّ و تارك الواجب يذم و الفرق المدّعى خارج عن الجامع و مجرد ترويج إذ يجمعهما عدم قيام الحجة و الامكان فى حق هذا دون ذاك لا يتم فارقا لخروجه عن محل النزاع و محتجب نماند كه صالح بن مهدى مقبلى از اكابر علماى محققين و اماثل فضلاى منقدين سنيه متاخرينست و محامد و فضائل صالحه و مناقب و مدائح راجحه او مشهور و معروف و مسلم و مقبول اعاظم و افاخم اساطين فحول ست علّامه محمد بن على بن محمد الشوكانى اليمنى الصنعالى
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 535
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٥٣٥