نخصص عموم هذه الآية بتلك الآية و ثالثها ان نقول انها ان كانت ميتة دخلت تحت هذه الآية و ان لم يكن ميتة فتخصيصها بتلك الآية از ملاحظه اين عبارت ظاهرست كه علاوه بر اشياء مستثناة درين آيه اشياى ديگر نيز حرامست مثل نجاسات و مستقذرات و خمر و غير آن كه استثناى آن درين آيه غير واقع و در جواب از لزوم تحليل نجاسات فخر رازى وجوه عديده ذكر كرده كه ثالث آن اين ست كه امت اجماع دارد بر حرمت تناول نجاسات پس ما التزام كرديم تخصيص اين صورت را بدلالت نقل بتواتر از دين جناب رسالتمآب صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم در باب نجاسات پس واجبست كه باقى باشد حكم در ما عداى اين صورت بر وفق اصل يعنى حليت بسبب تمسك بعموم كتاب خداى تعالى انتهى محصّله و در باب حرمت خمر افاده فرموده كه ثابتست تخصيص آن بنقل متواتر از دين جناب رسالتمآب صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ان يقول حق تعالى
فَاجْتَنِبُوهُ
و بقول او تعالى
وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما
و عام مخصوص حجت است در غير محلّ تخصيص و در جواب اعتراض بحرمت منخنقه و موقوذه و مترديه و نطيحه ذكر كرده كه تخصيص عموم آيه
لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ
الى الآية بايه داله بر حرمت اين اشياء واقع شده و اين همه دلالت واضحه دارد بر آنكه خروج بعض اشيا از مستثنى منه دليل انقطاع استثنا و بطلان حجيت عموم مستثنى منه در غير محلّ تخصيص نه مىتواند شد پس چنانچه در آيه كريمه جمله از اشيا در مستثنى منه داخل نيست و با اين همه عموم آن در ماعداى اين اشياء مسلمست همچنين در حديث منزلت خروج بعض اشياء از جمله منازل مثبته براى جناب امير المؤمنين عليه السّلام