الّا عموم المستثنى منه نقول ان تانيث الفعل فى القرائتين و فى البيت انما هو للنظر الى ظاهر لفظ المستثنى اعنى صيحة و مساكنهم و الضلوع حيث يعدّ فاعلا و الفعل إليه مسندا و الّا فعند التحقيق الفعل العامّ المقدّر الذي يقدّر فيهما و يعمّ الكل و يصدق فى جميع الصور و هو شىء من الاشياء و يخصّص بالجسم او الحيوان او الانسان او غير ذلك بحسب قرائن المقام و خصوص المستثنى منه الخ ازين عبارت واضحست كه مستثنى منه در آيه
إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً *
در قراءت رفع و در آيه
فَأَصْبَحُوا لا يُرى إِلَّا مَساكِنُهُمْ
و در قول ذى الرّمة و ما بقيت الا الضلوع الجراشع در حقيقت شىء من الاشياست كه عامّست كل اشيا را و صادق مىآيد در جميع صور لكن بحسب قرائن مقام مخصوص مىشود بجسم يا حيوان يا انسان يا غير آن پس معلوم شد كه حصول نوعى از تخصيص در مستثنى منه بسبب قرينه مقام مبطل اتصال استثنا و مثبت انقطاع آن نيست بستم آنكه در صحيح بخارى مذكورست
عن أبى هريرة عن النبى صلّى اللَّه عليه و سلّم قال لا تشدّ الرحال الا الى ثلثة مساجد المسجد الحرام و مسجد الرسول و المسجد الاقصى
و در صحيح مسلم و صحيح نسائى و صحيح أبى داود و صحيح ابن ماجه و مسند احمد بن حنبل و غير آن از كتب حديث نيز اين حديث مرويست كما لا يخفى على المتتبع و پر ظاهرست كه استثنا در اين حديث متصلست نه منقطع زيرا كه اين استثنا استثناى مفرغست و هر استثناى مفرغ متصلست كما صرّح به ابن الحاجب فى العبارة السالفة فى الوجه الرابع عشر و يظهر من عبارة المفتاح ايضا و قد سبقت