و ان كان اللفظ لا ينقاد له لان جعل مسند الى الضمير الراجع الى المنفصل أي جعل الاستثناء المنفصل مبتدأ فكان قوله مجازا تمييزا عن الجملة أي جعل المنفصل مبتدأ من الكلام بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة فينصرف المجازية الى كونه مبتدأ من الكلام لا الى كونه استثناء و المراد هو الثانى دون الاول فكان من حق الكلام ان يقال فجعل مبتدأ و جعل استثناء مجازا و عبارة شمس الائمة رح الاستثناء حقيقة ما بيّنا و ما هو مجاز منه فهو الاستثناء المنقطع بمعنى لكن أي بمعنى العطف و قاضى عبيد اللَّه بن مسعود الحنفى در توضيح فى حل غوامض التنقيح گفته مسئلة الاستثناء متصل و منقطع و الثانى مجاز فان قيل قسمت الاستثناء الى المتصل و المنقطع فكيف يصح قولك و الثانى مجاز قلت هذا ليس قسمة حقيقية بل المراد انّ الاستثناء يطلق على المعنيين احدهما بطريق الحقيقة و الثانى بطريق المجاز و قاضى عبد اللَّه بن عمر بيضاوى در منهاج الوصول الى علم الاصول در باب ثالث گفته الفصل الثالث فى المخصص و هو متصل و منفصل و المتصل اربعة الاول الاستثناء و هو الاخراج بالّا غير الصفة و نحوها و المنقطع مجاز و سعد الدين مسعود بن عمر تفتازانى در تلويح فى كشف حقائق التنقيح گفته قوله مسئلة المستثنى ان كان بعض المستثنى منه فالاستثناء متصل و الّا فمنقطع و لفظ الاستثناء و المستثنى حقيقة عرفية فى القسمين على سبيل الاشتراك و امّا
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 280
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٢٨٠