و ذلك منتف فى المثال نعم ان زيد عليه منهم كان موافقا لهم لكن فيه ما مر آنفا و قوله اه و انّ الدار حاصرة للجميع قد يقال و لو سلم انّها حاصرة للجميع فكونها كذلك لا يقتضى العموم فيما تخصص به لصدق اللفظ على جماعة ممن كانوا فى الدار و لا يتبادر من اللفظ جميع من كانوا فى الدار و يجاب باب الاستثناء دليل العموم فيما تخصص به و الا لم يحتج إليه و الظاهر من الاستثناء هو الاحتياج إليه و قوله و لهذا احتيج الى ذكر منهم يخالفه قول الشهاب قوله منهم حال من زيد يعنى لا يستثنى زيد مثلا فى هذا التركيب الا إذا كان من جملة الرجال المحدث عنهم فلا يلزم ذكر لفظة منهم فى التركيب حين الاخبار اه و قوله فى توجيه نظره إذ معيار العموم صحة الاستثناء لا ذكره قد يقال من لازم ذكره على وجه صحيح صحته و لا شك فى صحة هذا التركيب مع صحة هذا الاستثناء و قوله و اما ما اختاره ابن مالك الخ فيندفع به ايراد الكمال هذا المثال على الشارح فيقال كلامه مبنى على مذهب الجمهور و اعلم انّ ما تقدم عن التلويح قد يدل على العموم فيما مثل به ابن مالك ايض سم ازين عبارت هم ظاهرست كه معيار عموم صحت استثناءست نه ذكر آن و عدم اشتراط ذكر استثنا در دلالت بر عموم به حدى ازين قاعده اصوليه واضح و لائح است كه شيخ الاسلام سنّيه را چنان توهم رو داده كه ذكر استثنا منافى دلالت بر عمومست پس ازين همه عبارات بصراحت تمام بحيث لا يخالج شيء من الشكوك و الاوهام واضح و ثابت شد كه مراد از صحت استثنا
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 261
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٢٦١