مضاف محذوف أي و معيار العموم صحة الاستثناء دل عليه قول الشارح فكلّ ما صحّ الخ ازين عبارت ظاهرست كه مراد از قول سبكى و معيار العموم الاستثناء ظاهر آن نيست يعنى در دلالت بر عموم وجود استثناء غير لازمست بلكه درين قول لفظ صحت محذوفست و مراد همينست كه صرف صحت استثناء دلالت بر عموم مىكند و ذكر استثنا شرط دلالت بر عموم نيست و نيز شيخ عبد الرحمن بنانى در حاشيه شرح جلال محلى بر جمع الجوامع سبكى در ايضاح قول محلى و لم يصح الاستثناء من الجمع المنكر الّا ان يخصّص فيعم فيما يتخصص به نحو قام رجال كانوا فى دارك الا زيدا منهم كه سابقا گذشته گفته قوله نحو قام رجال كانوا فى دارك الّا زيدا منهم قال الكمال هذا المثال و ان تمشّى فيه ما ادعاه من العموم فيما تخصص به فلا يخص المثال من كون الدار حاصرة لهم و لا يتمشى فيما مثل به ابن مالك من قوله جاءنى رجال صالحون الّا زيدا و اعترضه شيخ الاسلام حيث قال قد يوجه عمومه فيما تخصص به بوجوب دخول المستثنى فى المستثنى منه لو لا الاستثناء لتكون الدار حاصرة للجميع و يرد بمنع وجوب ذلك و ان الدار حاصرة للجميع لجواز ان لا يكون زيد منهم و لهذا احتيج الى ذكر منهم مع انّ فى عموم ذلك نظرا إذ معيار العموم صحة الاستثناء لا ذكره و هنا لا يعرف الّا بذكره و اما ما اختاره ابن مالك من جواز الاستثناء من النكرة فى الاثبات نحو جاءنى قوم صالحون الّا زيدا فهو مخالف لقول الجمهور إذ الاستثناء اخراج ما لولاه لوجب دخوله فى المستثنى منه
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 260
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٢٦٠