گفته شد و آن حضرت خليفة اللَّه بود پس بحيرتم كه الحال حضرات اهل سنت ابن تيميه را مكذب قرآن خواهند گفت يا حضرت شاه ولى اللَّه را مفترى بر قرآن قرار خواهند داد
دلالت صحت استثناء در حديث منزلت بر عموم
قوله و صحّت استثنا وقتى دليل عموم شود كه استثنا متصل باشد اقول محققين علماى اصول و جهابذه منقدين فحول تصريح كردهاند كه صحت استثنا دليل عمومست و للّه الحمد و المنّة كه شاه صاحب هم به آن اعتراف كردهاند لكن با وصف اعتراف حق بغفلت يا تغافل بعد اين كلام متصلا به آن بلا فصل فاصل بتقليد كابلى مقلد امثال قوشجى و تفتازانى و غير هما دلالت را بر عموم مقصود بر وجود استثناى متصل ساختهاند حال آنكه معناى اين فقره يعنى صحت استثنا دليل عمومست پر ظاهرست و از نهايت وضوح هر كس را مفهوم و اصلا اعضالى و اشكالى ندارد كمال الدين محمد بن محمد الامام بالمدرسة الكاملية كه فضائل و محامد او از وضوء لامع سخاوى ساطع و لامعست در شرح منهاج الوصول بعد احتجاج به آيه
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
الآية بر دلالت امر بر وجوب گفته قيل قوله تعالى
عَنْ أَمْرِهِ
لا يعم لأنّه مطلق قلنا عام لجواز الاستثناء منه لانه يصحّ ان يقال
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
الّا مخالفة الامر الفلانى و الاستثناء معيار العموم انتهى نقلا عن نسخة قرئت على الشارح و عليها خطّه ازين عبارت ظاهرست كه لفظ امر در آيه كريمه با وصفى كه استثنا در آن موجود نيست محمول بر عمومست بابن سبب كه استثنا از آن صحيحست و برهان الدين عبيد اللَّه بن محمد الفرغانى العبرى در مقام اثبات قياس بعد ذكر اين معنى كه اعتبار در قول تعالى
فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ
دالست بر جميع جزئيات بقرينه لحوق