جز تشبث بدعاوى بى دليل و برهان امر آخر نيست كه با وصف انتفاء عهد از اسم جنس مضاف نفى عموم مىفرمايد حال آنكه اصوليين تصريح كردهاند كه معيار عموم صحت استثناست و بالخصوص هم تصريح كردهاند كه اسم جنس مضاف از صيغ عموم است و فرض كرديم كه غاية امر اسم جنس مضاف اطلاقست نه عموم پس ظاهرست كه اطلاق هم در ثبوت مطلوب اهل حق كافى است چه صدور لفظ مطلق از حكيم بى نصب قرينه بر تخصيص مفيد تعميمست و الا الغاز و اهمال لازم آيد و هو معيوب ذميم كما لا يخفى على من ليس عقله بسقيم قاضى عبيد اللَّه بن مسعود المحبوبى البخارى الحنفى در توضيح فى حلّ غوامض التنقيح گفته و منها أي من الالفاظ العامة الجمع المعرف باللام إذا لم يكن معهودا لأنّ المعرف ليس هو الماهية فى الجمع و لا بعض الافراد لعدم الاولوية فتعين الكل ازين عبارت ظاهرست كه حمل جمع معرّف باللام بر عموم به اين سببست كه معرّف در جمع ماهيّت نيست و نه بعض افراد بسبب عدم اولويت بعض از بعض پس محمول بر كل خواهد بود و همين دليل عدم اولويت در مطلق جاريست كه حمل مطلق بر بعض دون بعض ترجيح بلا مرجح است لعدم اولوية البعض فلا بدّ كه محمول بر عموم گردد و نيز در توضيح گفته اعلم انّ لام التعريف اما للعهد الخارجى او للذهنى و اما لاستغراق الجنس و اما التعريف الطبيعة لكن العهد هو الاصل ثم الاستغراق ثم تعريف الطبيعة لأنّ اللفظ الذى يدخل عليه اللام دالّ على الماهية بدون اللام فحمل اللام على الفائدة الجديدة اولى من حمله على تعريف الطبيعة و الفائدة الجديدة امّا تعريف العهد او استغراق الجنس و تعريف العهد اولى من تعريف الاستغراق لانه إذا ذكر
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 228
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٢٢٨