ان يكون ضرب فى غير تلك الحال و الا لم يكن جميع الضربات فى تلك الحال لامتناع ان يكون ضرب واحد بالشخص فى حالتين و اما فيما نحن فيه فالعموم لا يستلزم الحصر فانه لا يلزم من كون المطابقة سببا لجميع الارتفاعات ان لا يحصل الارتفاع به غير المطابقة لجواز تعدد الاسباب لمسبب واحد فيجوز حصوله بكل منها و انما يلزم الحصر لو دل الكلام على حصر سببية جميع الارتفاعات فى المطابقة و ليس فليس و يمكن دفعه بان ليس معنى الكلام مجرد ان المطابقة سبب لجميع الارتفاعات بل ان جميعها حاصل بسبب المطابقة و معلوم ان ذلك يستلزم الحصر إذ لو حصل الارتفاع به غير المطابقة لم يصح ان يكون ذلك الارتفاع حاصلا بها لامتناع تعدد الحصول لشيء واحد و نيز تفتازانى در شرح مطول تلخيص گفته فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب للحال و المقام كالتاكيد و الاطلاق و غيرهما مما عددناه و به يصرح لفظ المفتاح و ستسمع لهذا زيادة تحقيق و الفاء فى قوله فمقتضى الحال يدل على انه تفريغ على ما تقدم و نتيجة له و بيان ذلك انه قد علم مما تقدم ان ارتفاع شان الكلام الفصيح بمطابقته للاعتبار المناسب لا غير لان اضافة المصدر تفيد الحصر كما يقال ضربى زيدا فى الدار و فاضل چلپى در حاشيه خود بر مطول گفته قوله لان اضافة المصدر تفيدا الحصر كما ذكره الرضى من ان اسم الجنس إذا استعمل و لم تقم قرينة تخصصه ببعض ما يقع
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 220
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٢٢٠