من انتقد عليهما فهذه الصحة لما اتفقا على اخراجه مسبّبة كما لهما فى علم الحديث من غير رجوع الى امر غريب عن ذلك الكمال كتلقي الامّة و غيره من القرائن الخارجية عن مجرّد علمهما و هذا القدر و هو الاتفاق على الاخراج يوجد فى المنتقد منهما فثبت انّه فى اعلى درجات الصّحّة و فوق ما هو شريطتهما و لم يخرّجاه فلا ريبة فى وجوب العمل بالمنتقد منهما من غير نظر و وقفة الى ما يندفع به ذلك الانتقاد بمجرّد اخراجهما له وجوبا موكّدا لا يوجد فى صحيح غيره فانّ حكم كل حديث صحيح و لو فى ادنى مراتب الصّحّة وجودا حصول الظن الغالب و لكن بين ظنّ و ظنّ ما يكاد يشبه ما بين اليقين و الشكّ فوجوب العمل هذا بمجرّد اخراجهما فكيف إذا نظر فيما اجابوا عن ذلك و بما جعلوه هباء منثورا حتى حكم المتقنون حكما كلّيا على ما نقل السيوطى عن النووى فى شرح البخارى انّ كلّ ما ضعف من احاديثهما فهو مبنى على علل ليست بقادحة و حكموا كليا انّ كل ما فيهما من الانقطاع و التدليس فى الظاهر فليس ذلك به فى الحقيقة هذا ممّا عقدوا عليه الانامل مجملا و قد صنّف فى تفصيل الردّ و الجواب عن حديث حديث اجزاء على حيازة قال السيوطى و قد الّف الرشيد العطار كتابا فى الرد و الجواب حديثا حديثا و قال العراقى قد افردت كتابا لما تكلم فيه من احاديث الصحيحين او احدهما مع الجواب عنه و قد سوّد شيخ الاسلام ما فى البخارى من الاحاديث المتكلم فيها فى مقدمة شرحه و اجاب عنها حديثا حديثا
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 95
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٩٥