هناك ظنون مجتمعة اورثت القطع بالمظنون لعصمة الامة فكذا هنا اخبار الآحاد مظنونة فى نفسها فاذا حصل الاجماع عليها اورثت القطع و تمسّك النووى بما صورة شكله ما فى الصحيحين مظنون الصّدور عن النّبىّ صلّى اللَّه تعالى عليه و سلّم لانه من احاديث الآحاد و كلّ ما هو من احاديث الآحاد مظنون اما ثبوت الصغرى فظاهر لندرة التواتر جدا و امّا ثبوت الكبرى فمفروغ عنه فى الفنّ فهذه صورة المعارضة بين التمسّكين و هى ظاهر تحرير الكتاب و لنبيّن الموازنة و المواجهة بينهما بان نأخذ دليل النووى فى صورة المنع على دليل ابن الصلاح ثم نحرر مقدمة دليله الممنوعة فان تحصّن بالتحرير عن منعه فالحقّ معه و الّا فهو فى ذمّة المطالبة و انت تعرف ان المانع اجلد الخصمين و اوسعهما مجالا فلنعط هذا المنصب لمن يخالف ما نعتقده من مذهب ابن الصّلاح و من معه حتى يظهر الحقّ ان ظهر فى غاية سطوعه فنقول من قبل النووى فى صغرى دليله انّه ان أراد بقوله انّ الامّة اجتمعت على قبوله بمعنى قبول مقطوعيّة ثبوته و صدوره عن النّبى صلّى اللَّه تعالى عليه و سلّم فممنوع منعا ظاهرا فانّ الامّة انما اجتمعت على انّ ما فى الصحيحين صحيح بالاصطلاح الذى عند المحدثين فى معناه و كلّ ما هو كذلك يجب العمل به فتلقى الامّة بالقبول يفيد وجوب العمل بما فيهما من غير وقفة و كانّه
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 88
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٨٨