و التّاييد باقوال المحققين لابن الصلاح ما فيه مغنى للعاقل فقد تبيّن انّه وافقه اجماع المحدّثين بعد الموافقة مع علماء المذاهب الاربعة جميعا و وافقه المتكلمون من الاشاعرة و هم اثقب الناس نظرا من حيث الدليل العقلى كما انّ المحدثين هم القدوة من حيث فنون الصّنعة و الدليل النقلىّ و وافقه المتأخّرون و هم النقادون الممعنون النظر فى دليل السابقين المعتمدون فيما يختارونه بعد الاطّلاع بعد موافقة عامّة السّلف بهم فى ذلك و هو المختار عند الامام الحافظ السيوطى و هو مجدّد وقته حتى قال لا اعتقد سواه فكثرة القائلين ان ثبتت فى جانب النووى لا تقابل هذه الكثرة مع جلالة هؤلاء و تحقيقهم و هذا الفقير العمدة عنده فى كلّ ما اختلف الترجيح بالدّليل دون نقل المعتضدات من الاقاويل الّا إذا خفى الدليل و قد ذكر الدليلان فى الكلام السابق و لكن لم يحرّر و لم يفصّل بحيث تقع الموازنة فى مقدمات احدهما بالآخر و يتضح باعتبارها فاقول تمسّك ابن الصلاح بما صورة شكله ما فى الصحيحين مقطوع الصّدور عن النّبىّ صلّى اللَّه عليه و سلّم لأنّ الامّة اجتمعت على قبوله و كل ما اجتمعت الامّة على قبوله مقطوع فما فى الصحيحين مقطوع امّا ثبوت الصّغرى فبالتواتر عن الاسلاف الى الاخلاف و اما الكبرى فبما يثبت قطعية الاجماع و لو على الظّنّ كما إذا حصل الاجماع فى مسئلة قياسيّة فانّ الاجماع
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 87
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٨٧