الطاعة فيكون هو الامام .
و هو باطل ، لان الروايات اختلفت في المراد من الآية ، فاخرج أحمد ، و الطبراني عن ابن عباس نحو ما ذكر ، و هو ضعيف ، لان السورة بأسرها مكية ، و لم يكن ثمة الحسن و الحسين ، و الاستثناء لم يثبت ، و لان فى سنده شيعيا غاليا ، و ان قيل : انه صدوق ، و لعل من وصفه بالصدق لم يعثر على غلوه فى دينه ، و انه من اهل البدعة ، و يحتمل انه نقل الحديث بالمعنى ، و كان لفظ الحديث أهل بيتي ، و ظن أن أهل البيت هؤلاء الجلة [ 1 ] .
( پس حسب افادهء اين ائمه ثلاثه اعنى صاحب « صواقع » ، و مؤلف « صواعق » و حضرت مخاطب استدلال قادحين بروايت ابو هريره هباء منثورا مىگردد ، و هرگز بنابر تطرق احتمال روايت بالمعنى ، حصر مولائيت در خدا و رسول ثابت نمىگردد .
بزعم اهل سنت در وقت استعمال حصر بايد نزاع محقق باشد
و عاشرا حسب زعم حضرات أئمه سنيه ، كه در ابطال دلائل اهل حق و ايقان ، از حقائق علوم ايشان هم غافل و ذاهل شده ، قواعد عجيب .
و غريب مىتراشند ، در استعمال حصر لازم است كه وقت استعمال تردد و نزاع قطعا و حتما متحقق الوقوع باشد ، و جائى كه تردد و نزاع حتما و آن هم باتصال ثابت نشود ، استعمال حصر در آنجا وجهى از صحت ندارد ، بلكه خلاف قاعده و محاوره است .
تفتازانى در وجوه احتجاج اهل حق بآيهء
« إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ »
[ 2 ] الآية در « شرح مقاصد » گفته ) :
و منها ان الحصر انما يكون نفيا لما وقع فيه تردد و نزاع ، و لا خفاء فى ان ذلك عند نزول الآية لم يكن فى امامة الائمة الثلثة .
هامش
[ 1 ] الصواقع ص 241 مخطوط فى مكتبة المؤلف بلكهنو .
[ 2 ] المائدة 55 .