تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خراسان و سيستان ( سفرنامه كلنل ييت به ايران و افغانستان ) ( فارسى ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
ناسره جدا كنند . سپس تپه را دور زده و به شرق آن رفتم . در اينجا در دامنهء تپه‌اى ، حفرهء بسيار بزرگى به چشم مىخورد كه از استخراج سنگ در طول ساليان دراز پديد آمده بود . راهروهاى متعدد و قديمى را مىشد در هر سمتى مشاهده نمود . معدنچيان طناب و لوازم ايمنى را بطور كلى فاقد بودند . آنها بدون آنكه وسائل كافى داشته باشند آهسته و پاورچين ، پاورچين در راهرو پيش مىروند و سپس از همين راه كه بسيار تنگ و باريك است بازمىگردند . طبق نظر صنيع الدوله در اسناد قديمى نوشته‌اى در خصوص معدن فيروزه به چشم نمىخورد و تقريبا قديمىترين نوشته‌اى كه در اين خصوص مىتوان يافت در تنسوخ‌نامه ايلخانى نوشتهء خواجه نصير الدين طوسى در زمان اقتدار هلاكو خان ( 64 - 1253 م . ) است . تا اواخر سلطنت پادشاهان صفويه اين معادن زير نظر مستقيم حكومت ايران استخراج مىگرديد . اما بعد از انقراض اين سلسله تا روى كار آمدن محمد شاه بخاطر هرج و مرج‌هاى موجود در كشور و عدم اقتدار دولت مركزى ، اين معادن از طرف حكومت‌هاى محلى مورد بهره‌بردارى قرار گرفتند . در اواخر سلطنت محمد شاه ، بهره‌بردارى از اين معادن در ازاى پرداخت ساليانه 500 تومان به مردم اين دو دهكده واگذار گرديد . بعدها اين مبلغ اجاره تا 3000 تومان در سال افزايش يافت . در سال 1879 م . ملك التجار مشهد به مدت سه سال و به ازاء هر سال 8000 تومان اين معادن را اجاره نمود . در سال 1882 م . مخبر الدوله وزير تلگراف ايران ملك التجار را كنار زده و عايدات اين معادن را به مدت 15 سال از آن خود ساخت ، و متقبل شد تا براى سال اول 9000 تومان و ساليان ديگر 15000 تومان به دولت ايران بپردازد . مخبر الدوله شركتى تأسيس كرده و كار بهره‌بردارى را آغاز نمود تا اينكه در سال 1884 م . شركت وى از ادامهء كار عاجز ماند . در سال 1885 م . ملك التجار مجددا اين معادن را در ازاء سالى 9000 تومان از دولت ايران اجاره نمود . و تا سال 1893 م . اين قرارداد به قوت خود باقى ماند . گفته مىشود كه ملك التجار از اين راه ثروت كلانى براى خود دست و پا نمود . سپس نير الدوله حاكم نيشابور با قبول پرداخت 11000 تومان در سال ، ملك التجار را كنار زده و به مدت دو سال عايدات معادن را از آن خود ساخت . در سال 1895 م . نصرت الملك رئيس تيمورىها و چند تن از بانكداران هراتى در ازاء اجاره‌بهايى معادل هر سال 13200 تومان در سال ، عايدات اين معادن را به مدت 10 سال از آن خود ساختند . اين قرارداد توسط پدر شاه فعلى به امضاء رسيد و خود شاه نيز آن را همچنان به قوت خود باقى گذاشت و تأييد نمود . با اينحال اين قرارداد خوبخود با