و هو ، مع انّه لا دليل عليه ، غير معقول ، لانّ الغرض من هذا الخطاب المفروض كونه توصّليّا حصول مضمونه ، اعنى ايقاع الفعل او الترك تخييرا ، و هو حاصل من دون الخطاب التخييرى ، فيكون الخطاب طلبا للحاصل ، و هو محال . الّا ان يقال : انّ المدّعى للخطاب التخييرىّ انما يدّعى ثبوته بان يقصد منه التعبّد باحد الحكمين ، لا مجرّد حصول مضمون احد الخطابين الذى هو حاصل ، فينحصر دفعه حينئذ بعدم الدليل ، فافهم ، هذا .
و امّا دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبىّ ، صلّ اللّه عليه و آله ، فلا يثبت الّا التزام بالحكم الواقعيّ على ما هو عليه ، لا الالتزام باحدها تخييرا عند الشكّ فافهم ، هذا .
ترجمه : و آن عبارتست از اينكه دليلى بر ( ثبوت ) آن خطابى كه دلالت بر تخيير بين احد المحتملين دارد ) نيست و ( چنين خطايى ) معقول و قابل تصوّر نيست ؛
زيرا مقصود از اين خطاب كه به حسب فرض حصول مضمونش توصّلى است و برطبق يكى از دو محتمل است ، اينست كه ( مضمون آن ) يعنى : قيام به فعل يا ترك تخييرى باشد ( و حال آنكه بدون نياز به انشاء چنين خطايى ، اين امر حاصل است )
مگر گفته شود كه :
مدّعى خطاب تخييرى است و ادعايش ثبوت تعبّد و التزام به يكى از دو حكم محتمل است با اين خطاب ، نه صرف مضمون يكى از آن دو را كه حاصل است ( و در نتيجه انشائش مستلزم تحصيل حاصل شود )
پس دفع اين ادعا هنگام دعوى منحصر به عدم دليل است .
تشريح المسائل * مراد از عبارت ( و اما الشبهة الحكمية فلانّ الاصول الجارية . . . ) چيست ؟
ج : اشاره به عدم اشكال مخالفت التزاميه در شبهات حكميه و اقامهء دليل بر اين مدعى مىباشد .
* چرا مخالفت التزاميه در شبهات حكميه از قبيل دفن كافر و . . . . جايز و بدون اشكال است ؟
ج : زيرا ، اصول عمليهء جارى در شبهات حكميّه اگرچه مجراى خود را از موضوع حكم واقعى خارج نمىكنند ، زيرا كارى به موضوع ندارند و مستقيما با نفس حكم واقعى منافى هستند ،
مثل : اجراء اصالة الاباحة در دفن كافر كه مستقيما با وجوب و حرمت منافات دارد ، ولى در
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 217
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٧