حال در ما نحن فيه كه واقع از طرفين شبهه خارج نيست به طريق اولى التزام لازم است
* پاسخ شما به ادلّه فوق در وجوب التزام در احكام فرعيه چيست ؟
ج : اينست كه ؛ برفرض كه چنين ادلّهاى هم وجود داشته باشد ، لكن در ما نحن فيه كه معلوم بالاجمال است و به طريق اولى در شبهات حكميه سودمند نمىباشد و بايد بگوييم كه : التزام تنها در موارد علم تفصيلى واجب است .
* چرا التزام در شبهات حكميه واجب نيست ؟
ج : زيرا اصول عمليه در شبهات حكميه نسبت به وجوب التزام مثل اصول عمليه هستند در شبهات موضوعيّه كه مجراى خودشان را از تحت موضوع حكم واقعى خارج نمودهاند و لذا وقتى موضوع نبود حكم هم نخواهد بود .
* مراد شما از دليل فوق چيست ؟ آن را تبيين كنيد ؟
ج : اينست كه :
ادلّهء وجوب التزام مىگويد : يجب الالتزام بالوجوب ( كه موضوع وجوب التزام هم احراز وجوب است ) و ما شك داريم در وجوب و لذا مىگوييم : الاصل عدم الوجوب ، در نتيجه ؛ حكم به التزام منتفى مىشود و يا اينكه موضوع ، وجوب التزام به حرمت واقعى است و لكن ما شك در حرمت داريم و لذا مىگوييم الاصل عدم الحرمت ؛ در نتيجه التزام منتفى مىشود چون موضوعش منتفى شده است .
پس : وجوب التزام فرع بر احراز حكم واقعى است و آن نيز منحصر است به موارد علم تفصيلى .
* حاصل تحقيق پيرامون قول به وجوب نفسى التزام در احكام فرعيّه بهطور مطلق از نظر شيخ چيست ؟
ج : اينست كه :
اگر نسبت به التزام به احكام واقعى و اخذ به آنها دليل معتبرى در دست نباشد مخالفت التزامى جايز بوده و همچون شبهات موضوعيه اصل در اينجا نيز جارى است و اگر دليل معتبرى بر وجوب اخذ به احكام الله واقعى و لزوم و وجوب التزام به آنها وارد شده باشد ديگر نمىتوان گفت كه :
اصل جارى در شبههء موضوعى ، مورد را از تحت وجوب التزام خارج مىكند و همچون اصل جارى در شبهه موضوعى مجرا را از موضوع حكم اخراج مىنمايد . چرا ؟
زيرا اجراى اصل در شبههء حكمى با اين فرض موجب مخالفت عملى مىشود . چرا ؟
زيرا وجوب التزام در احكام فرعى با فرض دليل مذكور مثل لزوم التزام به احكام و مسائل
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 220
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٢٠