فاذا كان هذا حال العلم التفصيلىّ ، فاذا علم اجمالا به حكم مردّد بين الحكمين و فرضنا اجراء الاصل فى نفى الحكمين اللذين علم بكون احدهما حكم الشارع ، و المفروض ايضا عدم مخالفتهما فى العمل ، فلا معصية و لا قبح ، بل و كذلك لو فرضنا عدم جريان الاصل ، لما عرفت من ثبوت ذلك فى العلم التفصيلىّ .
فملخّص الكلام انّ المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة ، و مخالفة الاحكام الفرعيّة انّما هى فى العمل ، و لا عبرة بالالتزام و عدمه .
و يمكن ان يقرّر دليل الجواز بوجه اخصر : و هو انّه لو وجب الالتزام : فان كان باحدهما المعيّن واقعا فهو تكليف من غير بين و لا يلتزمه احد ، و ان كان باحدهما على وجه التخيير فهذا لا يمكن ان يثبت بذلك الخطاب الواقعيّ المجمل ، فلا بدّله من خطاب آخر .
ترجمه : پس وقتى ( در جواز مخالفت التزاميه ، ) حال علم تفصيلى چنين باشد ، زمانى كه به حكم مردّدى اجمالا علم حاصل شود و فرض كنيم از اجراء اصل در نفى دو حكمى كه يكى از آنها قطعا حكم شارع است ، مخالفت عمليّه لازم نمىآيد پس قطعا ( از طرح حكمين و ملتزم نشدن به آنها ) معصيت و فعل قبيحى لازم نمىآيد .
و اينچنين است هرجايى كه عدم جريان اصل را فرض كنيم . و دليل ما هم در جواز مخالفت التزامى در اين دو صورت ، جواز آن است با علم تفصيلى .
حاصل كلام اينكه :
مخالفت التزامى در حقيقت مخالفت نيست . و مخالفت احكام فرعى صرفا به مخالفت عمليّه است و اعتبارى به التزام و عدم آن نمىباشد .
( تقرير ديگر در جواز مخالفت التزاميه )
و ممكن است دليل جواز مخالفت التزاميه را به طريق مختصرترى بيان نمود و آن عبارتست از اينكه : اگر التزام ( به حكم واقعى ) واجب باشد از دو حال خارج نيست :
1 - اگر اين التزام به يكى از دو محتمل معيّنا باشد ، پس اين تكليفى است بدون دليل و خالى از حجّت كه احدى به آن ملتزم نمىشود .
2 - و اگر اين التزام به يكى از دو محتمل بهطور معيّن و به نحو مخيّر باشد ، وجه صحيحى نمىباشد ؛ زيراكه ممكن نيست كه نفى خطاب واقعى مجمل ( كه ميان دو حكم شبهه شده ) اين حكم را اثبات كند ناگزير براى اثبات چنين تكليفى به خطاب ديگر محتاج هستيم .
پس دو اشكال بهوجود چنين خطابى وارد است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 216
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٦