و امّا الشبهة الحكميّة فلأنّ الاصول الجارية فيها و ان لم يخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعيّ - بل كانت منافية لنفس الحكم ، كاصالة الاباحة مع العلم بالوجوب او الحرمة ؛ فانّ الاصول فى هذه منافية لنفس الحكم الواقعى المعلوم اجمالا ، لا مخرجة عن موضوعه - الّا انّ الحكم الواقعيّ المعلوم اجمالا لا يترتّب عليه اثر الّا وجوب الموافقة و حرمة المخالفة ، و المفروض انّه لا يلزم من اعمال الاصول مخالفة عمليّة له ليتحقّق المعصية ؛ و وجوب الالتزام بالحكم الواقعيّ مع قطع النظر عن العمل غير ثابت ، لانّ الالتزام بالاحكام الفرعيّة انّما يجب مقدّمة للعمل ، و ليست كالاصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام و الاعتقاد من حيث الذات ؛ و لو فرض ثبوت الدليل - عقلا او نقلا - على وجوب الالتزام به حكم الله الواقعيّ لم ينفع ، لانّ الاصول تحكم فى مجاريها بانتفاء الحكم الواقعيّ ، فهى كالاصول فى الشبهة الموضوعيّة مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم ، اعنى وجوب الاخذ به حكم الله . هذا .
ترجمه :
( دليل بر جواز مخالفت التزاميه در شبههء حكميه )
اما جواز مخالفت التزاميه در شبههء حكميّه بدين علت است كه اصول عمليهء جارى در اين شبهه اگرچه مجراى خود را از موضوع حكم واقعى خارج نمىكنند ، بلكه اين اصول با نفس حكم واقعى منافى هستند ، مثل ؛ تنافى ( اجراء ) اصالة الاباحة با وجوب يا حرمت محتمل ، زيرا كه اساسا اصول جارى در اين قسم ( از شبهه ) با خود حكم واقعى معلوم بالاجمال منافى هستند نه آنكه مورد را از موضوع اين حكم خارج كنند ، لكن درعينحال حكم واقعى معلوم بالاجمال بجز وجوب موافقت ( اطاعت ) و حرمت مخالفت ( حرمت ) اثر ديگرى برآن مترتب نمىباشد و فرض اينست كه ؛ از اعمال و اجراى اصل در اين شبهه ، مخالفت عملى با حكم لازم نمىآيد تا معصيت محقّق گردد لاجرم مخالفت التزاميّه در شبههء حكميه نيز بهواسطهء اجراء اصل جايز و مشروع است .
و اما وجوب التزام به حكم واقعى با قطع نظر از مقام عمل ثابت نشده ، زيرا وجوب التزام به احكام فرعى بدين سبب است كه مقدمهء براى ( حصول ) عمل است ، و مثل اصول اعتقادى نيست كه مطلوب در آنها صرفا التزام و ذاتا اعتقاد به آن باشد ، و به فرض اگر دليل عقلى يا نقلى هم بر وجوب التزام به حكم اللّه واقعى داشته باشد ، باز ( براى وجوب موافقت التزاميه در شبههء حكميه ) نافع و سودمند نيست ؛