اما المخالفة الغير العمليّة فالظاهر جوازها فى الشبهة الموضوعيّة و الحكميّة معا - سواء كان الاشتباه و الترديد بين حكمين لموضوع واحد كالمثالين المتقدّمين او بين حكمين لموضوعين كطهارة البدن و بقاء الحدث لمن توضّأ غفلة بمائع مردّد بين الماء و البول - :
اما فى الشبهة الموضوعيّة فلأنّ الاصل فيها انما يخرج مجراه من موضوع التكليفين ، فيقال : الاصل عدم تعلّق الحلف بوطء هذه و عدم تعلّق الحلف به ترك وطئها ، فتخرج المرأة بذلك عن موضوع حكمى التّحريم و الوجوب ، فيحكم بالاباحة لاجل الخروج من موضوع الوجوب و الحرمة ، لا لاجل طرحهما . و كذا الكلام فى الحكم بطهارة البدن و بقاء الحدث فى الوضوء بالمائع المردّد .
ترجمه :
حكم مخالفت التزاميّه
ظاهرا مخالفت عمليه در شبهات موضوعيّه و حكميّه هر دو جايز است ، خواه اشتباه و ترديد بين دو حكم بر موضوع واحدى باشد نظير دو مثال متقدم ( يكى تردّد زن ميان اينكه تماس با او واجب بوده يا حرام و ديگرى تردّد موضوع كلّى بين اينكه واجب بوده يا حرام باشد ) و يا ميان دو حكمى كه داراى دو موضوعاند مثل ؛ دوران امر بين طهارت بدن و بقاء حدث نسبت به كسى كه از روى غفلت با مايعى كه بين آب و بول مردّد است وضو گرفته باشد :
( دليل جواز مخالفت التزامى در شبههء موضوعيه )
اما جواز مخالفت التزاميّه در شبههء موضوعيه بدين سبب است كه ، اصل عمليّهء جارى در اين شبهه مجراى خود را از موضوع دو تكليف محتمل خارج مىكند .
پس در مثال اول گفته مىشود :
اصل اينست كه قسم به آميزش با اين زن و ترك تماس با او تعلّق نگرفته است ،
در نتيجه زن ، بهواسطهء اجراء اين دو اصل از موضوع دو حكم وجوب و حرمت خارج مىشود . پس به دليل خروج از موضوع وجوب و حرمت ، حكم به اباحهاش مىشود نه به خاطر طرح و ردّ دو حكم ( وجوب و حرمت ) ابتداء .
و اينچنين است سخن در حكم به طهارت بدن و بقاء حدث در وضو گرفتن با مايع مردّد ( بين بول و آب ) .