تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شخص مكلّف ، علم اجمالى دارد كه يا قسم خورده كه با همسرش آميزش كند ، پس مباشرت با او واجب شده است . و يا قسم خورده بر ترك آميزش با او ، در نتيجه مجامعت با او حرام شده است . حال در اينجا مىگويد : اصل ، عدم قسم بر آميزش است و لذا آميزش واجب نيست و يا اصل ، عدم قسم بر ترك آميزش است پس حرام نيست ، در نتيجه به اباحه ملتزم مىشود . اين را مخالفت التزاميّه گويند . اما : در مقام عمل يا مجامعت مىكند پس با احتمال وجوب موافقت نموده . يا ترك مجامعت مىكند پس با احتمال حرمت موافقت كرده است . در نتيجه : مخالفت قطعيّهء عمليه در كار نمىباشد . * پس مراد از عبارت ( مع اتحاد زمانى الوجوب و الحرمة و . . . ) چيست ؟ ج : بيان شرطى است كه مثال بالا مشروط به آن است توضيح اينكه : مكلّف احتمال مىدهد در زمان معينى مثل روز جمعه تماس و آميزش با همسرش واجب باشد چرا كه احتمال دارد قسم بر انجام آن خورده باشد همان‌طور كه احتمال مىدهد كه مجامعت با او حرام باشد ، چه آنكه شايد قسم بر ترك آن خورده باشد . * سرّ اينكه جناب شيخ فرمود زمان اين دو احتمال بايد متحد باشد چيست ؟ ج : اينست كه : اگر زمان هركدام مستقلّ از زمان ديگرى باشد ، مخالفت منجرّ به مخالفت عمليه شود . فى المثل : اگر زمان احتمال وجوب امشب باشد و زمان احتمال حرمت ، جمعه شب ديگر باشد امكان مخالفت عمليّه قطعيه وجود دارد به اينكه امشب را ترك و جمعه شب را آميزش كند پس ، قطع حاصل مىكند كه حكم واقعى در هر طرف كه باشد مخالفت شده است . نكته : مخالفت عمليه از محلّ بحث ما كه صرف مخالفت التزاميّه است خارج است . * مراد شيخ از عبارت ( و كالالتزام باباحة موضوع كلّى . . . ) چيست ؟ ج : اشاره است به بيان مخالفت قطعيّهء التزاميه در شبهات حكميه : مثل اينكه : احتمال مىدهد كه ، استعاذه قبل از قرائت واجب بوده يا حرام باشد حال هر دو احتمال را ترك كند و به اباحهء آن ملتزم شود . يا فى المثل : علم اجمالى دارم كه در اسلام يا دفن ميّت كافر حرام است يا واجب مع‌ذلك مىگويم كه : الاصل عدم الوجوب و الاصل عدم الحرمة و ملتزم به اباحه مىشوم . نكته : همان‌طور كه مثال اوّل براى مخالفت التزامى در شبهات موضوعيّه بود اين دو مثال