نيز براى مخالفت التزامى در شبهات حكميه است ، پس مخالفت عمليّهاى در كار نيست . زيرا در مقام عمل ؛ يا انجام مىدهم كه با احتمال وجوب هماهنگ است و يا آن را ترك مىكنم كه با احتمال حرمت موافق است .
* پس مراد شيخ از عبارت ( مع كون احدهما المعيّن تعبّديا . . . ) چيست ؟
ج : بيان يك قيد است در مثال مذكور :
يعنى : جواز مخالفت التزامى در مثال بالا ( شبهه حكميه ) در زمانى است كه هيچيك از دو احتمال تعبدى نباشد ، زيرا در دوران امر ميان وجوب و حرمت اگر يكى از اين دو تعبدى باشند مخالفت التزامى هر دو منجرّ به مخالفت عمليه مىشود و از محل كلام خارج است .
* مراد از عبارت ( مخالفته من حيث العمل لترك الامرين . . . . ) چيست ؟
ج : 1 - گاهى هريك از احتمال وجوب و حرمت تعبدى است 2 - و گاهى هر دو توصّلى مىباشند 3 - و گاهى يكى از آن دو معينا تعبدى است 4 - و گاهى يكى از آن دو مخيّرا تعبدى است حال : مثال فوق در فرض دوم و چهارم ، براى مخالفت التزاميه است . لكن در دو فرض ديگر ( 3 و 1 ) امكان مخالفت قطعيّه عمليّه وجود دارد .
حال :
اگر هر دو ( احتمال وجوب و حرمت ) را توصّلى به حساب آورده اصل وجوب و حرمت را نفى كرديم ، مباح خواهد شد ؛ لكن در عمل حتما با يكى از دو طرف موافقت شده است و مخالفت عمليّه لازم نمىآيد .
و اگر هر دو ( احتمال وجوب و حرمت ) را تعبّدى فرض كنيم ، مخالفت عمليه هم لازم مىآيد زيرا ، وقتى اصل عدم وجوب و حرمت را جارى نماييم مخالفت التزاميه است .
لكن :
اگر آن را عملا انجام دهيم چون با قصد قربت نبوده فاقد ارزش است .
و اگر آن را عملا ترك كنيم چون تركش نيز بدون قصد قربت بوده باز هم مخالفت عمليه خواهد بود .
و اگر يكى از آن دو معينا تعبّدى باشد مثلا مثل جانب وجوب :
در اينجا نيز اگر اصل جارى كنيم ، مخالفت التزاميه پيش مىآيد ، ولى اگر انجام دهيم مخالفت عمليه پيش مىآيد ؛ زيرا يا حرام را مرتكب شدهايم و يا واجبى را بدون قصد قربت انجام دادهايم . پس باز هم مخالفت عمليه ممكن است .
و اگر يكى از آن دو لا على التعيّن تعبدى و ديگرى توصّلى باشند باز هم مخالفت التزامى است و نه عملى ؛
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 208
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٨