تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ج : در مثال هفتم و هشتم ، زيرا اين دو مورد براساس قانون تقاص است . فى المثل : در مثال هفتم ؛ خريدار به بايع مىگويد : اين پنجاه درهم را بابت خريد عبد به تو پرداخته‌ام ، اگر عبد را مىدهى فهو المطلوب و گرنه اين پنجاه درهم را بابت طلبى كه از تو دارم تقاص مىكنم و هكذا در مثال هشتم . * پنجمين پاسخ شيخ از مثالهاى موهم خلاف چيست ؟ ج : اينست كه : براساس فتواى جمعى از فقها يكى از عوامل انفساخ معامله تحالف است ، و بديهى است كه پس از انفساخ هركسى بايد به ملك قبلى خود مراجعه نمايد ؛ يعنى : ثمن به مشترى و مثمن به بايع برمىگردد و لذا ديگر علم تفصيلى به انتقال ثمن از مشترى و مثمن به بايع وجود ندارد تا مورد مخالفت قرار گيرد . حال ، چه تحالف موجب انفساخ بيع از اصل وقوع شود يا از حين تحالف كه ثمرهء نزاع در نمائات ظاهر مىشود * پاسخ مذكور در كدام‌يك از مثال‌هاى هشت‌گانه جارى است ؟ ج : در مثال هفتم و هشتم * از عبارت ( كون اخذ نصف الدرهم مصالحة قهريّة ) چيست ؟ ج : اشاره به ششمين پاسخ شيخ است چرا كه چهارمين و پنجمين مثال از باب مصالحهء قهريه است ، چون راه ديگرى براى رفع نزاع وجود ندارد و لذا حاكم ، حكم به تنصيف مىكند تا كه نزاع بخوابد ، از طرفى مصالحه راهى شرعى است و لذا در هيچ‌يك از اين موارد ، مخالفت با علم تفصيلى پيش نمىآيد و هريك داراى معيارى هستند .

( سخن شيخ در مخالفت با حكم معلوم بالاجمال )

* مقدّمة بفرماييد : به‌طور كلى مخالفت با علم اجمالى بر چند قسم است ؟ ج : بر دو قسم است 1 - مخالفت احتماليّه 2 - مخالفت قطعيّه * در تبيين مخالفت احتماليه مثال بزنيد ؟ ج : مثلا : علم اجمالى داريم به وجوب احد الامرين ، يعنى : يا ظهر يا جمعه حال : اگر يكى از آن دو را تر كنيم ، احتمال دارد كه واجب واقعى همان طرفى باشد كه ما ترك گفته‌ايم . يا مثل : علم اجمالى به حرمت احد الامرين و ارتكاب يكى از آن دو كه احتمال دارد آن طرفى را كه ما ترك كرده‌ايم همان واقع باشد .