تخفيف عذابش مىشود .
* نتيجه توجيهات مذكور را بنويسيد ؟
ج : روايت مزبور دلالت بر اين دارد كه ، ولايت و محبت حضرات ائمه عليهم السّلام شرط قبولى اعمال ، بلكه شرط صحت اعمال است . چنانچه علماء اماميّه به اتفاق آراء فرمودهاند كه عمل بدون داشتن ولايت و محبت نسبت به خاندان عصمت و طهارت باطل است . بنابراين : اين روايت ربطى به حجّيت عقل قطعى ندارد .
* دومين پاسخ شيخ از توجيه مذكور چيست ؟
ج : اينست كه : به فرض كه ما بپذيريم كه هر حكمى كه مبلّغ آن حجت است ، واجب الإطاعة است و هر حكمى كه مبلّغ آن حجّت نباشد ، واجب الإطاعة نيست . لكن ، ما با دو مقدّمه اثبات مىكنيم كه حكم ادراكشده بهواسطهء عقول نيز همان حكمى است كه از حجّت عليه السلام صادر شده است
الف : ما من واقعة ممّا يبتلى به الناس الّا و قد صدر حكمه عن الشارع و الحجّة
مثل تمام واجبات ، محرّمات ، مستحبّات و مكروهات از قبيل ردّ امانت و خيانت در امانت .
ب : اگر عقل ما مستقلا يا به انضمام قانون ملازمه قطع حاصل نمود كه حكم واقعى رد امانت ، وجوب است و يا حكم واقعى خيانت در امانت ، حرمت است و با فرض اينكه عقل طريق بهسوى واقع است .
نتيجه اين مىشود كه : حكم اين واقعه از معصوم عليه السّلام صادر شده و عقل قاطع است به اين كه ، آن حكم صادره وجوب يا حرمت است . لذا ، در چنين موردى اطاعت حكم بهواسطهء حجّت است .
حاصل مطلب اين است كه : شما وساطت حجّت را در تبليغ مىخواستيد و ما هم ثابت نموديم كه حجت واسطهء در تبليغ است .
* دليل شما بر كبراى كلى در قياس فوق چيست ؟
ج : الف - سيرهء شارع
ب - روايات مربوطه
- اما سيره شارع و علم اجمالى ما به صدور
وقتى كه حجّت به جزئىترين مسائل و مسائلى كه كمتر مورد ابتلاء مردم است اين همه اهتمام ورزيده و به بيان آنها پرداخته ،
به طريق اولى مسائل بزرگتر ، كلىتر و عامّ البلوى را بيشتر مورد توجه قرار داده و بيان نموده است ، تا مردم در حيرت و سرگردانى نباشند . اگرچه ( ما صدر عن المعصوم ) به دست ما
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 126
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢٦