اولا : در تمام مواردى كه ، حكم عقل قطعى به امرى داشته باشيم ، موردى را كه با حكم شرعى متعارض باشد و سبب مخالفت با واقع شود سراغ نداريم . يعنى : بدون مصداق است ، بلكه آنچه مورد ابتلاء بوده همان عمل به قياس و استحسان يعنى حكم عقل ظنّى بوده و ربطى به حكم عقل قطعى ندارد .
ثانيا : اگر اين روايات بر اطلاقشان باقى باشند ، و حكم عقل را بهطور مطلق رد كنند ، پس بايد تفاوتى ميان صورت معارضه و عدم معارضه قائل نشود و احكام عقلى را درهرصورت فاقد ارزش بداند و حال آنكه جناب محدّث بحرانى و سيد جزايرى گفتند : حكم عقل اگر معارض نداشته باشد ، حجّت است . در نتيجه بايد مضمون روايات را حمل كنيم بر احكام عقليّه ظنيّه .
* مراد شيخ از عبارت ( و الّا فالادراك العقلىّ القطعىّ . . . . ) در متن چيست ؟
ج : اينست كه :
اگر مقصود اخبارى از اخبار مذكور عدم جواز استبداد به احكام شرعى نباشد ، و تنها در مقام تخطئهء ادراك عقلى باشد ، مورد قبول ما نيست ، زيرا ادراك عقلى اينگونه نيست كه در مخالفتش با مدلول دليل نقلى قابل جمع نباشد اگر همچنين چيزى واقع شود در نهايت ندرت است ، تا آنجا كه ما چنين چيزى نديدهايم .
* مراد شيخ از عبارت ( فلا ينبغى الاهتمام به . . . . ) در متن چيست ؟
ج : اينست كه : دلالت اين اخبار بر عدم حجّيّت عقل و اعتنا نكردن به حكم آن و اختصاص امتثال احكام به مواردى كه ، حجت واسطهء در تبليغ آن است ، ضعيف و موهون مىباشد . چرا ؟
زيرا كمتر ادراك و حكم عقلى را مىتوان يافت كه با دليل نقلى به وجهى قابل جمع نباشد اگر هم پيدا شود در نهايت ندرت و كمى است .
پس حمل اين اخبار كثيره بر فرد نادر المعدوم ، غير صحيح و قبيح است . فلذا درست نيست كه بگوييم امام ( ع ) حجّت در بيان حجّت نبودن ادراكات عقلى كه با مدلول ادلّه نقليه اختلاف داشته ، اهتمام شديد و سعى وافر نموده است . بهطورى كه جمع ميان آنها ممكن نباشد ، بلكه بر خلاف آن مىتوان اين اخبار را بر فرد شايع در عصر صدور اين روايات كه استبداد به احكام شرعيّه به عقول ناقصه ضعيف است ، حمل نمود .
* آيا تمسّك به ظاهر اين اخبار با مذاق اخباريها سازگار است ؟
ج : خير ، زيرا آنچه ظاهر اين اخبار اقتضا مىكند اين است كه عقل بهطور مطلق حجت نبوده و ادراكاتش بهطور كلى بىاعتبار است ، حتى عقل فطرى خالى از شوائب اوهام ، و اين برداشتنى است كه خود اخباريها به آن ملتزم نيستند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 123
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢٣