اين مقتول بر تقدير عدم قتل در آن وقت ، به مرگ خود مىمرد .
ووجه ديگر در حكمت قصاص در صورت مذكوره ، در ذيل كلام حكمت نظام هرمس خواهد رسيد .
راقم حروف گويد : مؤيّد آنچه گفته آمد آن است كه خواجهء متكلّمين ، نصير ملّت ودين ، در تجريد العقائد احتمال حيات وممات أو هر دو داده ، فرمودهاند : اگرنه قاتلي مقتول را در آن وقت قتل مىكرد ، حيات أو چون ممات أو جائز بود .
وهذه عبارته :
وأجل الحيوان الوقت الّذي علم اللّه بطلان حياته فيه ، والمقتول يجوز فيه الأمران لولاه ، أي : لولا القتل يجوز موته في ذلك الوقت وحياته .
يعنى : اجل هر حيواني عبارت است از وقتي كه خداى تعالى مىداند كه حيات أو در آن وقت باطل وزايل مىشود ، اگر فرضا قاتل ، مقتول را در آن وقت ، قتل نمىكرد ، موت وحيات أو هر دو ممكن بود ، كه اجلش رسيده باشد ودر همان زمان بميرد ، وممكن بود كه اجلش نرسيده باشد وزنده بماند ، هيچ طرف را رجحانى در نظر عقل بر طرف ديگر نيست .
واز أبو على جبائى وأبو هاشم نقل كردهاند كه ايشان در اين مسأله توقف نموده گفتهاند : معلوم ما نيست اگرنه قاتل مقتول را قتل مىكرد آيا أو زنده وباقي مىبود ، يا آنكه در همان زمان فانى در طرف مىشد ؟
واز ظاهر خواجة عليه الرحمة : « والمقتول يجوز فيه الأمران » . فهميده مىشود كه أو اختيار اين مذهب فرموده است .
وظاهر آن است كه خواجة - عليه الرحمة - چون ديد كه از طرفين دليلي نيست ، واحتمال حيات ، در مرتبهء احتمال ممات است ، تجويز امرين نموده ، ترجيح أحدهما بر
ميراث حوزه اصفهان ( رسائل إجالة الفكر للهندي وأجل محتوم ، تجسم الأعمال ، سهو النبي ووحدت وجود للخواجوئي ) — صفحة 172
مساهمون: مجموعة مؤلفين
ص١٧٢