وان سهت جماعة إسرائيل كلها الخ « 1983 » . ومن اجل هذا الأصل قالوا عليهم السلام « 1984 » : الخطأ في التعليم سهوا كالمتعمد « 1985 » يعنى ان المقصر في العلم ويفتى ويعلم بحسب قصوره ، انما ذلك المتعمد « 1986 » . لان ليس حكم من اكل قطعة شحم كلّى بظنّته انها من شحم ألية كمن اكل شحم كلّى وهو يعلم أنه شحم كلّى ، غير أنه ما علم أن شحم الكلى من الشحم الحرام ، لان هذا وان كان يقرّب قربانا « 1987 » لكنه قريب من المعتمد « 1988 » هذا ان كان عاملا فقط . اما المفتى بحسب جهله « 1989 » فهو متعمد « 1990 » بلا شك ، لأنه لم يعذر النص في الفتوى بغلط الا للمحكمة العليا « 1981 » خاصة .
واما المتعمد « 1991 » فيلزمه الحدّ المنصوص . اما إدانة المحكمة بالموت أو السوط أو الضرب للتمرد على المخالفين الذين لا عقاب لهم بالسوط « 1992 » أو غرامة . واما تلك الاعتداءات « 1993 » التي سوّى « 1994 » فيها بين الساهي والمتعمد « 1995 » فتلك « 1996 » لكثرة وقوعها بسهولة لكونها أقوالا لا افعالا اعني يمين الشهادة ويمين الوديعة « 1997 » وكذلك أمة مخطوبة « 1998 » سهل امرها لكثرة وقوعه « 1999 » لتسيبها « 2000 » لأنها لا كاملة العبودية ولا كاملة الحرية ولا ذات بعل على الكمال ، كما رووا في تفسير هذه الفريضة « 2001 » .
واما المتعدى بيد رفيعة « 2002 » [ عمديد ] فهو المتعمد « 1991 » الّذي يتقح ويجلّح « 2003 » ويعلن بتعدّيه فكان هذا ليس يتعدى لمجرد الشره
هامش
( 1983 ) : ع [ الأحبار 4 / 13 ] وأم كل عدت يسرال يشجو وجو : ت ج
( 1984 ) عليهم السلام : ج ، ز . ل : ت
( 1985 ) : ا ، شججت تلمود عوله زدون : ت ج
( 1986 ) :
ا ، كمزيد : ت ج
( 1987 ) : ا ، قربن : ت ج
( 1988 ) : ا ، قروب لمزيد : ت ج
( 1989 ) جهله : ت ج ، جهده : ن
( 1990 ) : ا ، مزيد : ت ج
( 1981 ) : ا ، بيت دين هجدول :
ت ج
( 1991 ) : ا ، المزيد : ت ج
( 1992 ) :
ا ، ميتت بيت دين أو ملقوط أو مكت مردوت عل لاوين شاين لوقين عليهن : ت ج
( 1993 ) :
ا ، العبيروت : ت ج
( 1994 ) سوى : ت ، ساوى : ج
( 1995 ) : ا ، السوجج والمزيد :
ت ج : ت ج
( 1996 ) فذلك : ج
( 1997 ) : ا ، شبوعت هعدوت وشبوعت هفقدون : ت ج
( 1998 ) : ع [ الأحبار 19 / 20 ] ، شفحه حروفه : ت ج
( 1999 ) وقوعه : ت ، وقوعها :
ج
( 2000 ) لتسيبها : ت ج ، لتكسيبها : ن
( 2001 ) : ا ، المصوه : ت ج
( 2002 ) :
ا ، عوسه بيد رمه : ت ج
( 2003 ) يجلح : ت ، يجله فنيم : ج