الآلهة عليه يعوض صاحبه مثلين « 1891 » الشيء الّذي اخذ ويؤخذ مثله من مال السارق .
واعلم أنه كل ما كان نوع ذلك التعدّى أكثر وجودا وأقرب تأتّيا « 1892 » وجب ان يكون قصاصه اشدّ ليمنع منه والامر القليل الوقوع قصاصه أخف . فلذلك كانت غرامة سارق الغنم ضعف غرامة سائر « 1893 » المنقولات « 1894 » اعني أربعة أضعاف العوض « 1895 » ، وبشرط اخراجها عن يده ببيع أو ذبحها لان سرقتها هي الأكثرية دائما لكونها في الفحوص ، وحيث لا يمكن الاحتياط عليها كما يحتاط على الأشياء التي داخل المدن .
وكذلك « 1896 » من شان السرّاق لها ان يبادروا ببيعها حتى لا تعترف عندهم أو بذبحها لتغيب عينها . فلذلك كان قصاص الامر الاكثرى أكثر ، وغرامة سرقة البقر زيدت مثل واحد لان تأتّى سرقتها أكثر . لان الغنم ترعى مجتمعة فيتمكن للراعى « 1897 » من نظرها وأكثر ما تمكن سرقتها بالليل . اما البقر فترعى مفترقة جدا ؛ قد ذكر ذلك في الفلاحة فلا يمكن الراعي ان يحيط بها فتكثر فيها السرقة .
كذلك القانون في الشهود الزور « 1898 » ان يوقع بهم « 1899 » مثل ما راموا ايقاعه سواء : ان كان راموا القتل قتلوا ، وان كان راموا الضرب ضربوا ، وان كان راموا تغريم مال غرّموا مثله . القصد في الكل تسوية القصص / والتعدي . وهذا هو معنى كون الاحكام عادلة « 1900 » أيضا . واما كون السارق « 1901 » . لم يلزم بغرامة شيء زائد على جهة الجزاء « 1902 » لان الخمس « 1903 » انما هو كفارة « 1904 » عن « 1905 » اليمين الحانثة ، فذلك لقلة
هامش
( 1891 ) : ع [ الخروج 22 / 9 ] ، اشرير شيعون الهيم يشلم شنيم لرعه : ت ج
( 1892 ) وجودا . . تاتيا : ج ، وجود . . . تأتى : ت
( 1893 ) سائر : ت ج ، سارق سائر : ن
( 1894 ) : ا ، المطلطلين : ت ج
( 1895 ) : ا ، شلومى أربعة : ت ج
( 1896 ) كذلك :
ج ، لذك : ت
( 1897 ) للراعى : ت ، الراعي : ج
( 1898 ) : ا ، دين عريم زو محيم :
ت ج
( 1899 ) بهم : ت ج ، فيهم : ن
( 1900 ) : ا ، المشفطيم صديقيم : ت ج
( 1901 ) :
ا ، الجزلن : ت ج
( 1902 ) : ا ، القنس : ت ج
( 1903 ) : ا ، الحمس : ت ، الحومس :
ج
( 1904 ) : ا ، كره . ت ج [ انظر الأحبار 6 / 5 ] ،
( 1905 ) عن : ت ، على : ج