متفرقة في كتب الفقه ، فلنشر إلى جملة منها هنا ، وقد ذكرنا سابقا ان المراد بضروري الدين ما كان وضوحه وبداهته في دين الإسلام ضروريا ، بحيث ان كل من دخل في ذلك الدين عرفه إلا من كان جديد الإسلام أو في بلدان الكفر ، أو بعيدا عن بلدان الإسلام بحيث لم يطرق سمعه ذلك ، كوجوب الفرائض الخمس في اليوم والليلة وعدد ركعات كل منها ، واشتمالها على الركوع والسجود بل التكبير والقيام والقراءة في الجملة على قول ، ومثل اشتراط الصلاة بالطهارة في الجملة ، ووجوب غسل الجنابة والحيض بل النفاس على الأقوى ، ونقض البول والغائط والريح للوضوء على قول ، ووجوب غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه أو رجحان ذلك ، ووجوب الزكاة في الجملة وصوم شهر رمضان ونقض الأكل والشرب المعتادين والجماع في القبل للصوم ، ووجوب الحج في الجملة واشتماله على الطواف بل على السعي بين الصفا والمروة في الجملة والوقوفين ، ووجوب الجهاد في الجملة على احتمال ، ورجحان الجماعة في الفرائض في الجملة ، ورجحان التصدق في الجملة ، وفضيلة العلم وأهله ، وفضيلة الصدق النافع وقبح الكذب الضار ، وحرمة الزنى واللواط بل تقبيل الأجنبية والأمرد بشهوة على الأظهر ، وحرمة شراب العنب ، وحرمة أكل الميتة ولحم الخنزير في الجملة ، وحرمة نكاح الأمهات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت والعمات والخالات وأم المرأة بل الجمع بين الأختين على الأظهر ، وحرمة الربا ، وحرمة الظلم وأكل مال الناس بالباطل ، وحرمة قتل المسلمين بغير حق ، ومرجوحية سب المسلمين ولعنهم وأذيتهم وإهانتهم بلا سبب بل الغيبة والبهتان على احتمال ، ورجحان السلام والجواب على احتمال ، ورجحان الاحسان مع الأبوين ومرجوحية عقوقهم بل رجحان صلة مطلق الأرحام على احتمال ، وحكم الوارث في الجملة وان الوارث أحق بمال الميت من غيره ، بل العمل بالوصية في الجملة على احتمال ، وان التصدقات والخيرات تنفع الأموات على الأظهر ، ورجحان الصوم في الجملة وان العقد يبيح الوطء والطلاق يفيد تفريقه في الجملة ، ووجوب ستر النساء عن الأجانب في الجملة ، ومرجوحية النظر إلى عورة الأجانب ، ومرجوحية وطء الحيوانات ، وأن عقد البيع والإجارة والصلح يفيد الانتقال في الجملة على الأظهر ، وان ذبح الحيوانات الحلال يفيد حليتها في الجملة ، وحرمة السرقة وقطع الطريق ، وحقية القرآن الكريم وانه منزل من عند اللّه بل إنه معجز على الأظهر ، ووجوب مودة أهل البيت وتعظيمهم ، ولذا كفر النواصب والخوارج . وكما أن إنكار ضروري الدين يخرج منكره عن الدين ، فكذا من أنكر ضروري مذهب الإمامية يخرج من مذهبهم ، كإنكار إمامتهم
حق اليقين في معرفة أصول الدين — صفحة 577
مساهمون: السيد عبد الله شبر
ص٥٧٧