قوله : « فالكلام القائم بذات الباري تعالى لا يجوز أن يكون هو الحسّي » هذا حقّ . أي عدم قيام الحادث بذاته تعالى ، كأنّه للإجماع والاتفاق وكذا كون الكلام اللفظي حادثا . وانّه لو كان كلاما قائما بذاته تعالى لم يكن إلّا قديما ، ولكن ليس كذلك ، بل لا معنى له على ما مرّ تفصيلا فتذكّر .
قوله : « ولصاحب المواقف كلام في تحقيق كلام اللّه تعالى . . . » هذا كلام العضد في المواقف « 1 » إلى قوله « 2 » : « وقال بعض الفضلاء . . . » .
ولا يخفى ما في قوله « 3 » : « والأدلة الدالة على الحدوث يجب حملها على حدوثه دون حدوث الملفوظ جمعا بين الأدلة . . . » فإنّ أدلة المعتزلة لا يمكن حملها عليه والجمع بين الأدلة لا يمكن فتأمل .
والفاضل القائل « 4 » هو شارحه الشريف . وهو قوله إلى قوله « 5 » : « أقول » .
قوله : « ومن أنكر كلامية ما بين دفّتي المصحف . . . » إن كان داخلا فيما ذكره فقد ذكر مع جوابه فلا معنى للإعادة . وإلّا فلا معنى لقوله : « والمفاسد هي التي ذكرناها » . وقد عرفت أنّه ما ذكره صريحا وكأنّه أشار إليه ، ففي العبارة مسامحة .
قوله : « فذلك أمر خارج عن طور العقل . . . » كلام حقّ وهو في غاية الظهور . ذكره الدواني أيضا في إثبات الواجب « 6 » وبالغ في فساده .
هامش
( 1 ) « المواقف » ضمن « شرح المواقف » : ج 8 ، ص 103 .
( 2 ) أي إلى قول الشارح القوشجي في « شرح تجريد العقائد » ص 319 .
( 3 ) أي ما في قول عضد الدين في المواقف .
( 4 ) أي قوله : « قال بعض الفضلاء هذا المحمل من . . . » .
( 5 ) أي إلى قول الشارح القوشجي : « أقول » ، « شرح تجريد العقائد » ص 319 .
( 6 ) « إثبات الواجب » ، الورقة 20 ، « ب » .