لا بدّ من جعله كذلك وإلّا لم يتم الاستدلال كما عرفت .
قوله : « وهذا الاستدلال بناء على ما ذهب إليه أهل الحقّ . . . » يتراءى منه أنّه يريد بهم الأشاعرة فقط ، وليس هم فقط بل غيرهم من محققي المتكلمين من الإمامية مثل المصنّف وغيرهم على ذلك ، بل لم يخالف في الأوّل إلّا غير العاقل القائل بالحال الواسطة بين الموجود والمعدوم « 1 » . على أنّه قد يقال على مذهبهم أيضا إن نسبة ذات الواجب إلى الجميع على السواء وإلّا كانت مختلفة متميّزة ، بل على مذهب الحكماء أيضا إن نسبته إلى جميع الاستعدادات وما استعدت المواد له سواء . بل يقال له لم يكن المستعدات ممتازة بل معدوما وعدما محضا أو لا امتياز لها فلا معنا لخصوصية بعض الاستعدادات بالنسبة إلى بعض دون بعض ولا معنا لوجود أمر خاص بواسطة الاستعداد له لا لغيره فتأمل فيه .
[ في أنّه تعالى عالم ]
قوله : « أما الصغرى فلما ثبت من أنّه خالق للأفلاك والعناصر . . . » .
هذا بناء على مذهب المتكلمين ، ولا شك في ثبوت ذلك عندهم ، فلا يرد المنع السابق بقوله : « أقول . . . » .
قوله : « قلنا المراد اشتمال الأفعال والآثار على لطائف الصنع وبدائع الترتيب » .
اختيار شق ثالث ومع ذلك دعوى البداهة في الكبرى ، وهو كذلك بعد تسليم خلق اللّه تعالى الأفلاك والإنسان وغير هما ، بل يكفي في ذلك عند العقلاء خلق إنسان ما بل الأوراق والأشجار كما أشار إليه بعض الشعراء « 2 »
هامش
( 1 ) في حاشية « ل » : « وهذا مبطل لمذهب الحكماء أيضا فافهم . منه رحمه اللّه » .
( 2 )في حاشية « ن » : « برگ درختان سبز در نظر هوشيار * هر ورقش دفتريست معرفت كردگار »