أو اشتباه ، فسقط جواباه المذكوران ، وهو ظاهر .
قوله : « وأجيب بأنّه لو سلّم صحّة ما ذكره فليس على الحاكم أن يحكم بشهادة رجل وامرأة » لا شكّ لأحد في صحّة ذلك ، وهو مذكور في متون التواريخ ونظمه الشعراء « 1 » وهو موجود في شكواه عليه السلام في نهج البلاغة « 2 » بأنّه ما كان لهم من الدنيا إلّا فدك ، وأخذوا ذلك أيضا منّا ، وما لنا وفدك وغيرها ، وهي قرايا وبساتين وأراضي كثيرة .
ولهذا لمّا كان يردّ بعض الخلفاء « 3 » مظالم الناس قال « 4 » عليه السلام : « ما لمظلمتنا لا تردّ ؟ ! » قال : ما هي ؟ قال عليه السلام : « فدك » قال : حدّه ، فلمّا حدّه قال : شيء كثير وانظر فيه « 5 » .
فقوله : وهي قرية بخيبر غير صحيح . وردّ عمر بن عبد العزيز مشهور أيضا ومذكور « 6 » .
وجوابه - بعد تسليم الصحّة وعصمة المدّعي والشاهد - ممّا لا معنى له أصلا ، مع أنّه ينبغي إحلاف المدعي مع شاهد واحد لا ردّه .
واعلم أنّه يعلم من وصيّة فاطمة عليها السلام بعدم صلاة أبي بكر عليها « 7 » غضاضة وعداوة عظيمة ، وأنّها تأذّت من أبي بكر أذى عظيما ، ولم يكن
هامش
( 1 ) « مناقب آل أبي طالب » ج 3 ، ص 363 : « أوصت فاطمة عليها السلام أن لا يعلم إذا ماتت أبو بكر ولا عمر ولا يصلّيا عليها » ثم نقل بعض الاشعار .
( 2 ) « نهج البلاغة » الكتاب 45 ، ص 417 .
( 3 ) في حاشية « ن » و « س » : « هو المهدي منه » .
( 4 ) في حاشية « ن » و « س » : « كأنّه الكاظم عليه السلام . منه » .
( 5 ) « الكافي » ج 1 ، ص 543 ؛ « بحار الأنوار » ج 48 ، ص 156 .
( 6 ) « كشف الغمة » ج 2 ، ص 54 ؛ « المسترشد » ص 503 .
( 7 ) « مناقب آل أبي طالب » ج 3 ، ص 363 .