حقّ كلّ من تصدّق « 1 » بركوع .
وبالجملة الذي ينصف ويترك التعصب والتقليد - وإنّ مذهبه هو الحق لا غير وأدلة خصمه مثل هذه شبهة ومغالطة لا بدّ له من جواب - يعرف ما في جواب الشارح من الخبط والغلط والتناقض والتنافي لكلام اللّه تعالى وإخراجه عن الظاهر وجعله لغوا وغلطا ولا باعث له إلّا ما ذكرناه .
فاترك أيّها الأخ وارحم نفسك وتدبّر لعاقبة أمرك إذا وقفت بين يدي اللّه تعالى حين احتجّ عليك بأنّك قد فهمت ووصل إليك مثل هذه الآية مع قول مفسريه وغيرها من الأدلة والقرآن ، لأيّ شيء تأوّلت وتصرّفت وخرجت وأخرجت وضللت وأضللت .
[ في الاستدلال بحديث الغدير ]
قوله : « وأجيب بأنّه « 2 » غير متواتر بل هو خبر واحد في مقابلة الإجماع » لا شكّ في تواتره عندنا ووجوده في أكثر الأخبار والسير من كتب العامة مثل تاريخ جندي « 3 » وكتاب ابن طلحة « 4 » والخوارزمي « 5 » وكتاب ابن أبي الحديد على ما أظنّ « 6 » . وإنكاره كإنكار وجود هند وغيره ممّا ثبت بالتواتر . وعدم وجوده في بعض الكتب لا يدلّ على عدمه ، وكذا قدح البعض للتعصّب وغيره ، حتى أنكر بعض تواتر بعض السور مثل المعوذتين وغيرهما « 7 » . وينبغي اتباع الحقّ والذي
هامش
( 1 ) « ل » و « م » و « ن » : مؤمن مصلّ .
( 2 ) يعني حديث الغدير .
( 3 ) لم أجد هذا الكتاب في الكتب المطبوعة والمخطوطة .
( 4 ) « مطالب السئول في مناقب آل الرسول » ص 16 .
( 5 ) « المناقب » للخوارزمي ص 80 .
( 6 ) « شرح نهج البلاغة » ج 8 ، ص 322 .
( 7 ) « الاتقان في علوم القرآن » ج 1 ، ص 224 ؛ « الدر المنثور » ج 6 ، ص 416 ؛ « فتح الباري » ج 8 ، ص 603 .