ويرد « أقول » « 1 » .
[ في نفي الاتحاد عنه تعالى ]
قوله : « أقول : في جعله من فروع وجوب الوجود لذاته نظر لا يخفى على المتأمل » يكفي ترتيبه عليه وإن لم يكن مخصوصا به ، لكون اتحاد الاثنين محالا مطلقا كما مرّ ، على أنّ اتحاد الواجب مع الغير مستلزم لكون الواجب ممكنا والممكن واجبا ، فقد يكون المراد استحالته لذلك لا مطلقا فحينئذ التفريع ظاهر .
[ في نفي الجهة عنه تعالى ]
قوله : « وعلى نفي الجهة لأن كلّ ما هو في جهة فهو جسم أو جسماني وكلّ منهما ممكن . . . » هو مثل ما مرّ في المكان . بل لو لم يذكره واكتفى بنفي كونه في المكان لكفى ، بل هذا عينه . فتأمل .
[ في أنّه تعالى ليس محلّا للحوادث ]
قوله : « أقول الملازمة ممنوعة » كأنّه إشارة إلى ما يقولون : إنّه يجوز أن لا يكون الخالي عن الحادث حادثا بأن يكون الأفراد حادثة غير متناهية والنوع قديما .
وأنت تعلم أنّه لا معنى لذلك فإنّ جميع الأفراد إذا كانت حادثة لزم حدوث الحقيقة والماهية ، فإنّه لا بدّ لها من فرد توجد فيه ، فإنّها لا توجد من دون
هامش
( 1 ) « شرح تجريد العقائد » ص 325 : « وإن لم ينقسم كان الواجب أحقر الأشياء ، أقول : هذا لا ينافي كونه حالّا في مجرد » .