فيمكن جعل ذلك دليلين : أحدهما عدم الوجود بدونه . والآخر وجود العرض فيه وقابلية القسمة بل الجسمية والجسمانية . فلا يرد قوله : « أقول اللازم من تحيّز الواجب هو الاحتياج إلى الغير . . . » « 1 » . وهو ظاهر من وجهين : أحدهما قد يكون المراد تقرير الدليل على الوجه الثاني الذي ذكرناه . وثانيهما أنّه على تقدير الأول أيضا قد اندفع ذلك وهو ظاهر .
قوله : « على أنّ الاحتياج المستحيل هو احتياج الواجب في وجوده لا احتياجه في صفة أخرى . . . » قد مر آنفا ما يمكن أن يدفع به .
قوله : « أو ينقسم وحينئذ يكون جسما . . . » .
قد يكون خطّا أو سطحا جوهريين وإن كانا باطلين أيضا ، فلا بدّ من إبطالهما .
قوله : « وكلّ جسم يكون حادثا . . . ومركبا أيضا . . . » لأنّ كلّ جسم مركب . قد يمنع ذلك كما هو مذهب البعض مثل المصنف « 2 » رحمه اللّه وغيره .
[ في أنّه تعالى ليس بحالّ في غيره ]
قوله : « وعلى نفي الحلول أيضا لأن الحلول هو الحصول على سبيل التبعية . . . » قد يمنع ذلك وإن قيل . ويمكن أن يقال : الحلول يتوقّف على المحل ، وهو ينافي الوجوب .
قوله : « وإن لم ينقسم » أي إن لم ينقسم مع قابليته لذلك ، حتى يترّتب عليه قوله : « أحقر الأشياء »
هامش
( 1 ) « شرح تجريد العقائد » ص 324 .
( 2 ) « تجريد الاعتقاد » ص 150 .