عدم الوصيّة ؛ لاحتمال التقيّة وغيرهما من الأغراض الدنيويّة ، وانتفاء دلالة العامّ على الخاصّ بإحدى الدلالات الثلاث ، فلا يلزم الكذب .
ومن العجب أنّ الأعور وأضرابه من العميان يستدلّون بموافقة بعض الأمّة مع الغير على عدم الوصيّة من سيّد المرسلين ، وإنكار ما أوجبه عليهم من طاعة علي أمير المؤمنين عليه السّلام ، مع علمهم بخلاف جميع قوم موسى أخاه هارون عليهما السّلام ، وعبادتهم العجل ، وهارون بينهم يذكّرهم اللّه ويخوّفهم .
هذا مع مثل أولئك إلى هارون ؛ لأنّه كان متردّدا مع أخيه في خلاصهم من فرعون ملك مصر .
ونفور هؤلاء من أمير المؤمنين عليه السّلام لما وترهم به من قبل أقربائهم على الدين ، ونقلهم من الكفر إلى الإيمان ، وأولئك بعد ما شاهدوه من المعجزات في مصر وبحر القلزم ، وفي موقف طور سيناء وسمعوا كلام اللّه ، وخالفوا دليل العقل الذي لا يحتمل التأويل ، وقد قال اللّه تعالى في شأنهم :
أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
« 1 » .
فكيف لا يجوز مخالفة هؤلاء لدليل النصّ ؟ فتأمّل ترشد إلى السبيل .
وعن السابع : أنّه إذا صحّت روايته عنه وجب العمل به ، ولو فرض أنّه لم ينقله غيره لثبوت عصمته بآية التطهير لأنّه من أهل البيت عليهم السّلام وفاقا .
وقال النبي صلّى اللّه عليه وآله : « علي مع الحقّ والحقّ مع علي » « 2 » .
وأيضا دعوى غير المعصوم مع الشاهدين كذلك يوجب ظنّ صدق المدّعى ، والعصمة توجب اليقين ، وإذا وجب العمل بالأوّل وجب العمل بالثاني بالطريق الأولى ، ويكفيكم اعترافكم بأنّكم لا إخصام ، ولعلي معكم الخصام ، والحكم بينه
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 75 .
( 2 ) راجع : إحقاق الحقّ 5 : 28 و 43 و 623 - 638 و 16 : 384 - 397 وغيرها .