العبادات قد تسقط عن كثير من العقلاء لأعذار ، فيجب أن تسقط المعرفة لسقوطها ، وذلك أنا نرجع في ثبوتها على من سقطت عنه العبادات إلى دلالة أخرى ، وهي أن الأمّة مجمعة « 1 » على أن سقوط فرض المعرفة غير تابع لسقوط فرض العبادات ، لأن من ذهب إلى الضرورة لا يجعل فرضها ثابتا أصلا . فكيف يجعل تابعا لسقوط العبادات . ومن ذهب إلى أنها اكتساب لا شبهة في قطعه على وجودها ، وأنها لا تتبع في الزوال زوال العبادات . والقائل بأنها تقع بالطبع لا يخالف هذا - أيضا - . فسقط الاعتراض بهم على كل حال . ومن قال : انه لا وجه لوجوب المعرفة الّا كونها لطفا ، فله أن يفرّق بينها وبين الإمامة ، بأن يقول : يستحيل أن يدخل الامام في أن يكون معصوما من دون حصول المعرفة له ، لأن المعصوم هو الذي يفعل جميع الواجبات عليه . وإذا كان من جملة الواجبات عليه المعرفة فكيف نقول : انه حصل معصوما ، وان لم يفعل
هامش
6 - التفصيل السابق ولكن الحكم بالعكس ، اي يجب الشرط الشرعي بالوجوب المقدمي دون غيره .
7 - التفصيل بين المقدمة الموصلة ، اي التي يترتب عليها الواجب النفسي ، فتجب ، وبين المقدمة غير الموصلة ، فلا تجب .
8 - التفصيل بين ما قصد به التوصل من المقدمات ، فيقع على صفة الوجوب وبين ما لم يقصد به ذلك ، فلا يقع واجبا .
9 - التفصيل بين المقدمة - حالة إرادة ذيها - فتجب ، وإلا فلا تجب .
10 - التفصيل بين المقدمة الداخلية ، اي الجزء ، فلا تجب ، وبين المقدمة الخارجية ، فتجب . إلى غير ذلك من التفصيلات الكثيرة المذكورة في بابها من كتب أصول الفقه .
( 1 ) في نسخة : مجتمعة .