هامش
في بيان الشروط . . ) ثم إن القائلين بحجية الخبر الواحد - هذا - استدلوا - إضافة - للاجماع المزبور : بالكتاب ، والسنة ، ودليل العقل .
فمن الكتاب آيات كثيرة : منها - مفهوم آية النبأ :« . . إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا . . ». ومنها - آية النفر :« . . فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ . . ».
ومنها - آية حرمة الكتمان :« إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ . . . ».
ومنها - آية الذكر :« . . فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ »إلى غير ذلك من الآيات .
ومن السنة : روايات كثيرة : متواترة ، أو عليها قرينة قطعية تورثها العلم بالصدور .
وقد ذكر الشيخ الأنصاري ره ) في رسائله طوائف من ذلك : فالطائفة الأولى - ما ورد في مقام الترجيح بين الخبرين المتعارضين ، كالأعدل ، والأصدق ، والمشهور والطائفة الثانية - ما ورد في إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحاب الأئمة ( ع ) .
والطائفة الثالثة - ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء .
والطائفة الرابعة - ما دل على الترغيب في الزواية وحفظها . والطائفة الخامسة - ما دل على ذم الكذب والتحذير من الكذابين . . . إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها رضى الأئمة ( ع ) بالعمل بالخبر الواحد وإن لم يفد القطع - على حد تعبير الشيخ في رسائله - .
واما دليل العقل - فقد استقر بناء العقلاء - على اختلاف أذواقهم - على الاخذ بقبول الخبر الواحد الثقة في جميع تصرفاتهم في الحياة وذلك يكشف عن موافقة الشارع للعقلاء في ذلك لأنه منهم ، بل رئيسهم .
قال آية اللّه الحجة النائيني - كما في تقريرات تلميذه المحقق الكاظمي قدس سرهما - : « واما طريقة العقلاء : فهي عمدة أدلة الباب ، بحيث لو فرض انه